بينهم "حلفاء الكرملين".. آلاف العقارات في بريطانيا مملوكة لمجهولين

قالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، إن قرابة 52 ألفاً من العقارات في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون بينهم "مقرّبون من الكرملين".

واعتبرت المنظمة أن بريطانيا لا تزال "مركزاً" للأموال غير الشرعية، ودعت إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية لمواجهتها.

يأتي ذلك على الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى وقف تدفق الأموال الروسية المشبوهة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كان آخرها إطلاق الحكومة البريطانية في أغسطس الماضي سجلاً جديداً "للكيانات الخارجية"، يطالب الشركات الأجنبية بإعلان المستفيد النهائي من أي ممتلكات تستحوذ عليها في البلاد. 

ويقول نشطاء إن السجل لا يزال مفتوحاً أمام الانتهاكات، كما طالب مدير السياسات في المنظمة، دانكين هايمز، بتحرك البرلمان لسد الثغرات في القانون والتطبيق الفعال لبنوده.

وشدد هايمز على أنه حال عدم حدوث ذلك "سيفشل هذا الإصلاح الواعد في تحقيق هدفه المتمثل بتوفير أماكن أقل لإخفاء الثروات الفاسدة".

تقرير المنظمة

أوضح تقرير المنظمة أن عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 6.7 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار)، وتشمل عقارات فاخرة في لندن، تم شراؤها "بأموال مشبوهة" عبر "شركات أفشور سرية" (شركات تمارس أنشطة خارج حدود الدول المسجلة بها بهدف التهرّب من الضرائب في الأغلب).

وأضاف التقرير أن أكثر من خُمس الأموال، أو 1.5 مليار جنيه إسترليني، استثمرت في العقارات "يشتبه بأنها من روسيا"، أو لجهات "تخضع لعقوبات أو لمقرّبين من الكرملين".

ويأتي التقرير بعد أن شنّت بريطانيا حملة، العام الماضي، استهدفت الأموال الروسية المتدفقة من شركات وهمية وملاذات ضريبية.

وكان ذلك جزءاً من عقوبات اقتصادية أوسع بعد أن شنّت موسكو هجومها على أوكرانيا المجاورة منذ عام تقريباً.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 18 ألف شركة خارجية تمتلك مجتمعة نحو 52 ألف عقار في بريطانيا وويلز.

وتابع أن تلك الشركات "إما تجاهلت القانون بالكامل وإما قدمت معلومات تجعل من المستحيل على العامة معرفة من يملكها". و"هذا يشمل الشركات التي يُقال إنها مملوكة لفاسدين وأوليجارش أو أفراد خاضعين للعقوبات".

وقال هايمز: "الشفافية بشأن من يملك حقاً العقارات هنا هو أمر حيوي لمعالجة دور بريطانيا كمركز عالمي للأموال القذرة".

وأضاف: "تكشف تحليلاتنا أن هناك عدداً كبيراً جداً من الشركات التي يمكن أن تحاول الالتفاف على القوانين لعدم معرفتها بوجودها أو لأنها تتجاهلها تماماً".

اقرأ أيضاً: