
سادت في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، الاثنين، أجواء من "الطاقة الإيجابية" في اليوم الأول من مفاوضات تستمر أسبوعين وترمي لإبرام معاهدة لحماية أعالي البحار.
والمعاهدة التي تسعى الدول لإبرامها تهدف لحماية مناطق شاسعة من المحيطات وتجنّب حدوث ضرر جديد قد يؤدّي إلى الابتعاد عن هدف تأمين الحماية لـ 30% من مناطق العالم بحلول العام 2030.
وفي اليوم الأول للمحادثات المستمرة حتى 3 مارس المقبل، بدا أنّ ثمة تفاؤلاً حذراً يسود الاجتماع، إذ قالت رئيسة المؤتمر رينا لي: "آمل أن نكون هنا عازمين على اجتياز خط الوصول"، معتبرة أنّ معاهدة "عالمية فعّالة وقابلة للتطبيق وتقاوم امتحان المستقبل في متناولنا".
وأضافت: "هناك الكثير من الطاقة الإيجابية (...) ومن واجبنا زيادة هذه الطاقة وعدم إغفال هدفنا وجعل هذا المؤتمر الأخير حقاً".
وتسلّمت لي من الممثلة والناشطة الأميركية جين فوندا عريضة تحمل 5.5 مليون توقيع تطالب بمعاهدة "قوية"، إذ قالت فوندا في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "نحن بصدد خسارة المحيط، وإذا خسرنا المحيط نخسر أنفسنا. هذه المعركة ستحدّد ما إذا كان هناك غدٌ للبشرية".
وفوندا أيقونة سينمائية أصبحت منذ سبعينيات القرن الماضي ناشطة في سبيل السلام وحقوق المرأة قبل أن تصبح لاحقاً نصيرة للبيئة.
أعالي البحار
وبعد أكثر من 15 عاماً من محادثات رسمية وأخرى غير رسمية، هذه المرة الثالثة في أقل من عام التي يلتقي فيها المفاوضون بنيويورك في اجتماع يفترض أن يكون "نهائياً وحاسماً".
وما يشجع المراقبين هو الاتفاق التاريخي الذي تمّ التوصل إليه في مونتريال ديسمبر الماضي، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ "كوب15" حول التنوّع البيولوجي.
وبموجب ذلك الاتفاق، تعهّدت الدول حماية 30 % من أراضي العالم وبحاره بحلول العام 2030، وهو تحدّ يكاد يكون مستحيلاً إذا أخفق في أن يشمل أعالي البحار التي يحظى 1% منها فقط بالحماية راهناً.
وتبدأ أعالي البحار عند حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على مسافة قصوى تبلغ 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) من السواحل، وبالتالي فهي لا تخضع لولاية أيّ بلد.
وفيما تمثّل أعالي البحار أكثر من 60% من مساحة المحيطات في العالم ونصف مساحة سطح الكوكب تقريباً، لم تستقطب الاهتمام نفسه مثل المياه الساحلية.