دبي-الشرق
أعلنت السعودية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، مشيرةً إلى إيداع المبلغ بالكامل في حساب البنك، وسط تأكيد يمني على أهمية الخطوة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاتفاقية جاءت إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وأضافت أن "الدعم يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنموياً واقتصادياً".
واعتبرت الوكالة أن الدعم يؤكد على وقوف السعودية "الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها على النهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق".
من جهته، وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، الاتفاق بـ"المهم لدعم الاقتصاد اليمني، واستقرار العملة الوطنية ضمن مسار حافل بالتعاون الواعد، بما في ذلك برامج التنمية والإعمار، والعديد من المشروعات الخدمية الاستراتيجية".
واعتبر في تغريدات على "تويتر" أن الخطوة تؤكد أن "المملكة قيادة وحكومة وشعباً تؤكد رؤيتها المسؤولة تجاه اليمن، والذود عن هويته الوطنية، والعربية، ودعم اقتصاده والتخفيف من معاناة شعبه دون تمييز في مختلف أنحاء البلاد".
يأتي هذا بعدما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في وقت سابق الثلاثاء، برنامجين تنفيذيين مشتركين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى التدريب المهني ودعم المهارات المهنية والتقنية للشباب والشابات في اليمن وتعزيز مهاراتهم في مجال الأعمال التي تتطلبها السوق المحلية، في المناطق الريفية بمحافظات أبين، ولحج، والضالع، وعدن، والمهرة، ومأرب، وشبوة، وحضرموت، وتعز، والتي يستفيد منها ألف و491 شخصاً بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين دولار، بحسب وكالة "واس".
وستسهم الاتفاقية الثانية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية، في الحد من الضعف وتعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالأزمة الإنسانية في محافظات عدن، وحضرموت، ولحج اليمنية، من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتعزيز مبادرات بناء السلام، ويستفيد من المشروع 1048 شخصاً من المتضررين والنازحين داخلياً والفئات المهمشة وذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية 2 مليون دولار، بحسب "واس".
يأتي هذا فيما يشرف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذ مشروعات ومبادرات يبلغ عددها 224 في 7 قطاعات أساسية، هي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية لليمنيين.
ويعاني اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة هي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة في ظل الفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا، إذ يستورد اليمن 90% من احتياجاته من الغذاء، فيما يأتي 45% من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
