أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، في افتتاح مؤتمر "محيطنا" الدولي في بنما أنه سيخصص هذا العام نحو 816 مليون يورو (قرابة 865 مليون دولار) لبرامج حماية المحيطات.
وقال التكتل في بيان "يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه الراسخ بالحوكمة الدولية للمحيطات من خلال الإعلان عن 39 التزاماً ملموساً لعام 2023. وسيتم تمويل هذه الالتزامات بما يصل إلى نحو 816.5 مليون يورو".
ومن إجمالي هذا التمويل، سيخصص الاتحاد الأوروبي 339 مليون دولار "للبحوث المتعلقة بالمحيطات لحماية التنوع البيولوجي البحري ودراسة تأثير تغيّر المناخ على المحيطات".
كما سيعمل على تحديث أقماره الاصطناعية بإطلاق (القمر) "سونتينال-1سي" بقيمة 264 مليون دولار.
وبحسب البيان فإنّ هذا القمر "سيكون ضرورياً لمواصلة المراقبة الحينية للجبال الجليدية وذوبان الجليد في القطب الشمالي من أجل متابعة آثار تغير المناخ".
وسيخصّص الاتحاد الأوروبي 12.7 مليون دولار "لتسهيل الوصول إلى بيانات (برنامج مراقبة كوكب الأرض) كوبرنيكوس بإنشاء مركز إقليمي للبرنامج في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تتولّى بنما إدارته".
وافتتحت الدورة الثامنة لمؤتمر "محيطنا" الدولي، الخميس في بنما بدعوات لإبرام معاهدة دولية في أقرب وقت تتم مناقشتها بالتوازي في الأمم المتحدة لحماية المياه الدولية ومراقبة الصيد غير المشروع بالأقمار الاصطناعية.
ويناقش نحو 600 مندوب لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية على مدى يومين وضع إطار لـ"الاقتصاد الأزرق" (المعادل المحيطي للاقتصاد الأخضر) من أجل الاستغلال المستدام للبحار والمحيطات وحمايتها.
مساع لحماية دولية
وفي فبراير، افتتحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مفاوضات تستمر لمدة أسبوعين تهدف للتوصل إلى معاهدة بشأن حماية مناطق شاسعة من المحيطات، إضافة إلى تجنّب حدوث ضرر جديد قد يؤدي إلى الابتعاد عن هدف تأمين الحماية لـ30% من مناطق العالم بحلول عام 2030.
وبعد أكثر من 15 عاماً من محادثات رسمية وغير رسمية، هي المرة الثالثة في أقل من عام يلتقي المفاوضون في نيويورك في اجتماع يفترض أن يكون نهائياً وحاسماً.
وقال رئيسة المؤتمر رينا لي: "آمل أن نكون هنا عازمين على اجتياز خط الوصول"، معتبرة أن معاهدة "عالمية فعالة، وقابلة للتطبيق، وتقاوم امتحان المستقبل في متناولنا".
وبموجب ذلك الاتفاق، تعهدت البلدان بحماية 30% من أراضي العالم وبحاره بحلول عام 2030، وهو تحد يكاد أن يكون مستحيلاً، إذا أخفق في أن يشمل أعالي البحار التي يحظى 1% منها فقط بالحماية.
وتبدأ أعالي البحار عند حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على مسافة قصوى تبلغ 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) من السواحل، وبالتالي فهي لا تخضع لولاية أي بلد.
وفيما تمثّل أعالي البحار أكثر من 60% من محيطات العالم، وحوالي نصف مساحة سطح الكوكب، لم تستقطب الاهتمام نفسه مثل المياه الساحلية، وعدد من الأنواع التي لها دلالات كبيرة.
ومع ذلك "هناك محيط واحد فقط، والمحيط السليم يعني كوكباً سليماً" على ما أوضحت ناتالي راي من تحالف أعالي البحار الذي يضم حوالي 40 منظمة غير حكومية.
وتنتج الأنظمة البيئية للمحيطات المهددة بتغير المناخ والتلوث والصيد الجائر، نصف الأكسجين الذي نتنفسه وتحد من ظاهرة احترار المناخ من خلال امتصاص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن النشاطات البشرية.
اقرأ أيضاً: