الدوحة -أ ف ب
حذّر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، السبت، من أن المزيد من الدول ستعاني من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد مع إنفاق 25 من 52 دولة فقيرة 20% من إيراداتها لتغطية تكلفة ارتفاع الفوائد.
وقال شتاينر في مقابلة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة حتى 9 مارس: "الوضع الحالي بالنسبة للبلدان النامية في ما يتعلّق بالدين الوطني خطير للغاية".
وأوضح أنه بناء على تحليل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن "52 دولة إما تعاني من أزمة ديون، وإما هي على بعد خطوة من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد".
أسعار الغذاء والطاقة
شتاينر أشار إلى أن هذه البلدان لا تساهم في أكثر من 3% من مخزون الدين السيادي العام، ما يُفسر "عدم اهتمام أسواق المال بالأمر بالقدر الكافي"، إلا أنها في الواقع "تمثل 40% من فقراء العالم وسُدس سكان العالم".
وأضاف: "25 من هذه الدول الـ52 أنفقت بالفعل خُمس أو 20% من إيراداتها الحكومية لتسديد الفوائد المترتبة على ديونها".
وشدد على أنه "أمر غير قابل للاستدامة.. لذلك، دعينا بشكل واضح للغاية لوسائل عاجلة لضخ السيولة مع إعادة هيكلة وجدولة الديون. ما لم يحدث ذلك، فقد نرى دولة تلو الأخرى تدخل في منطقة أزمة الدين هذه".
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السبت، بلدان العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة بسبب مساهمتها في إثقال كاهل الدول الأقل نمواً التي ازدادت ديونها بمعدل 4 أضعاف خلال عقد، لتُسجل حوالي 50 مليار دولار عام 2021، عبر فرض معدلات فائدة "جشعة" عليها.
ويصعب تحديد إجمالي الدين الحالي، نظراً إلى أن الجزء الأكبر من الديون (60%) مستحق لجهات خاصة، وبسبب بروز الصين في مجال الائتمان السيادي العام.
وتضطرّ العديد من البلدان إلى الاستدانة حالياً، فيما تكافح للتعافي من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
وقال شتاينر: "هناك الآن الحرب في أوكرانيا والتأثير على أسعار الغذاء والطاقة. عندما يتعلق الأمر بالديون خصوصاً، فإن تأثير التضخم يؤدي إلى رفع المعدلات".
انقسامات جيوسياسية
وتواجه بلدان مجموعة العشرين صعوبة في مساعدة الدول الأقل نمواً في ظل الانقسامات الجيوسياسية، وبالتالي "لم يتحقّق غير تقدّم خجول بعد الوباء"، بحسب شتاينر.
وتأخرت التنمية في بلدان إفريقية عدة مثل نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو من 10 إلى 20 عاماً على وقع العنف السياسي وفشل الحكومات في توفير خدمات أساسية للمواطنين تشمل الأمن والصحة والتعليم.
ولفت شتاينر إلى أن العالم يعيش بالفعل اضطرابات اجتماعية، حتى منذ ما قبل الوباء في عامي 2018 و2019.
وتابع: "بدأ الناس يُعبّرون عن قضاياهم السياسية في الشوارع سواء في تشيلي أو فرنسا أو هونج كونج أوالولايات المتحدة أو بريطانيا. يسود بالفعل شعور قوي بالإحباط المرتبط جزئياً بقضايا عدم المساواة والفقر".
وتسبّب ارتفاع أسعار الوقود في "صدمة قصيرة الأمد" تركت العديد من الدول في مواجهة صعوبات في المحافظة على الاستقرار المالي الأساسي، وفرضت قيوداً على الميزانيات، بحسب شتاينر، فيما تكتسب مسألة زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، ومكافحة تغير المناخ، أهمية متزايدة في ضوء كوارث شهدها العالم أخيراً مرتبطة بالتغير الحاد في أحوال الطقس.
"جانب مشرق"
المسؤول الأممي قال إن "قدرة البلدان الأفقر وذات الدخل المتوسط على توسيع البنى التحتية المرتبطة بالطاقة النظيفة بشكل كبير.. تتأثّر".
وشدّد على ضرورة لعب المجتمع الدولي "دور شريك في الاستثمار من أجل مساعدة الاقتصادات الأفقر في المحافظة على قدرتها في الاستثمار، بالوصول إلى الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة".
واعتبر أن "الجانب المشرق الوحيد في الأفق هو أنه وللأسف، نتيجة النزاعات والأزمات والحرب في أوكرانيا، تحوّلت مسألة أمن الطاقة إلى عامل مهيمن إلى حد يدفعني للاعتقاد بأننا سنشهد خلال ما بين 3 و5 سنوات، زيادة هائلة في الاستثمارات في البنى التحتية المرتبطة بالطاقة النظيفة".
لكنه شدّد على وجوب عدم التخلي عن البلدان الأقل نمواً، داعياً المجتمع الدولي للاستثمار في هذه الدول من أجل التوصل إلى "خفض الفقر وإزالة الكربون وتخفيف التوتر السياسي، فلا يجد التطرف السياسي العنيف طريقه إلى النجاح".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
