التضخم بالولايات المتحدة يتراجع إلى أقل معدلاته في عامين

تراجعت توقعات مستوى التضخم في الولايات المتحدة في مطلع مارس الجاري، إلى أدنى مستوى لها في عامين، ولكن ثقة المستهلكين لاتزال مستمرة في التراجع بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، الجمعة.

وتوقع مشاركون في استطلاع أجرته جامعة ميشيجان، ارتفاع التضخم بنسبة 3.8% خلال العام المُقبل، وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2021، كما توقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 2.8% على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهي أدنى قراءة منذ 6 أشهر، وفقاً للوكالة.

وأظهرت قراءات جامعة ميشيجان الأولية لشهر مارس، تراجعاً في المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 63.4 نقطة أوائل مارس من 67 نقطة في فبراير الماضي.

وكان متوسط التقديرات في استطلاع لأراء الخبراء الاقتصاديين أجرته "بلومبرغ" يشير إلى ثبات المؤشر. 

مخاوف تجاه البنوك  

وأجرت جامعة ميشيجان استطلاع الرأي في الفترة من 22 فبراير الماضي إلى 15 مارس الجاري، وذكر تقريرها أن نحو 85% من المقابلات قبل انهيار بنك "سيليكون فالي"، ومع ذلك، لم يتضح مدى تأثر ثقة المستهلكين عند إصدار القراءة النهائية للجامعة في 31 مارس الجاري. 
 
وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاعات في جامعة ميشيجان، في بيان، إن "هذه التطورات ستحدث تأثيراً ضئيلاً على اتجاهات المستهلكين، لأن المستهلك العادي عادة لا يولي اهتماماً كبيراً للتطورات المالية التي لا تؤثر عليه بشكل مباشر".

وقالت "بلومبرغ إيكونوميكس" إن ثقة المستهلكين تراجعت أوائل مارس الجاري، قبل انهيار بنك "سيليكون فالي"، متوقعة "تدهوراً أكثر حدة" في المستقبل، بسبب مخاوف من عدم استقرار قطاع البنوك.

وأضافت "بلومبرغ إيكونوميكس" أن التشديد المتوقع لمعايير الإقراض من قبل البنوك الكبرى، سيزيد من إضعاف ثقة المستهلكين.

صعوبات الإمداد

وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية في ارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة، إذ اقترنت بنقص اليد العاملة.

ومع شن الغزو الروسي لأوكرانيا، ازدادت الظاهرة حدّة، وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً.

ورُصِدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي، فبلغت 34.6% للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، و10.1% للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981.

وإذا ما تم استثناء هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقراً عند أكثر من 0.6% بوتيرة شهرية، وتباطأً بوتيرة سنوية مسجلاً أكثر من 6.0%.

اقرأ أيضاً: