تونس -رويترز
أعلنت وزارة الفلاحة في تونس، الجمعة، منع استخدام المياه الصالحة للشرب في أغراض الزراعة أو ري المساحات الخضراء أو تنظيف الشوارع والأماكن العامة أو غسل السيارات، وذلك في وقت قررت الحكومة قطع المياه لمدة 7 ساعات يومياً.
وفي بيان نشرته عبر فيسبوك، قالت الوزارة إنها اعتمدت نظام "الحصص" للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية، وذلك لـ"استغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين".
وأضافت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة، وحتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح البيان أن حيثيات القرار تتمثل في تكرار "سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى" منخفضاً غير مسبوق.
وبحسب ما أفادت "رويترز"، قالت الشركة الحكومية لتوزيع المياه في تونس "سونيد"، إنها ستقطع إمدادات المياه عن المواطنين لمدة 7 ساعات كل ليلة استجابة لأسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد على الإطلاق.
وقالت "سونيد" في بيان، إن المياه ستقطع يومياً من الساعة 9 مساءً حتى الـ4 صباحاً، بأثر فوري، وأشار رئيس الشركة مصباح هلالي إلى أن "الجفاف في البلاد كان غير مسبوق بسبب ندرة الأمطار خلال 4 سنوات متتالية"، داعياً التونسيين إلى تفهم القرار الذي نسبته إلى تغير المناخ.
بدوره، أوضح حمادي حبيب المسؤول في وزارة الزراعة، إن تونس سجلت انخفاضاً في سعة السد إلى نحو مليار متر مكعب أو 30% من الحد الأقصى.
وبدأت السلطات التونسية منذ أسبوعين قطع المياه ليلاً في العديد من المناطق، مما أثار غضب التونسيين.
وبدأت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذ أسبوعين حملة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه في خضم موجة الجفاف الحادة التي تضرب البلاد.
وتمتلك تونس 40 سداً، لكنها تعاني من شح مائي مع استمرار تناقص كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية في الأعوام الأخيرة.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزون سد "سيدي سالم" إلى أقل من 17% من طاقته القصوى التي تبلغ حوالي 600 مليون متر مكعب.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، دعا، في وقت سابق، إلى إعلان حالة الطوارئ المائية، بينما حث الرئيس التونسي قيس سعيد على الإسراع في تنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر لمواجهة نقص المياه وحالة الشح المائي التي تفاقمت، بسبب نُدرة الأمطار في الأعوام الأخيرة.
ونقلت "رويترز" عن محمد رجيبية مسؤول نقابة الفلاحين، أن حصاد الحبوب في تونس سيكون "كارثياً"، مع تراجع المحصول المتضرر من الجفاف إلى 200 ألف أو 250 ألف طن هذا العام من 750 ألف طن في 2022.
واعتبرت الوكالة أن قرارات خفض استهلاك المياه وقطعها قد تُهدد بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من ضعف الخدمات العامة، وارتفاع معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد.
تصنيفات
