
فرضت الهيئة الناظمة للقطاع الرقمي في بريطانيا ESO، الثلاثاء، على شبكة "تيك توك" الاجتماعية المملوكة لشركة صينية، غرامة 12.7 مليون جنيه yسترليني (15.63 مليون دولار)، بتهمة الاستخدام "غير القانوني" لبيانات شخصية لأطفال.
واعتبرت الهيئة، في بيان، أن تطبيق "تيك توك" الذي فُرضت على استخدامه أخيراً قيود في بلدان عدة حول العالم، سمح لما يصل إلى 1.4 مليون طفل دون سن 13 عاماً في بريطانيا بفتح حساب على منصتها عام 2020، خلافاً لقواعدها الرسمية، لافتة إلى استخدام بياناتهم الخاصة دون موافقة أهلهم.
وكشف تحقيق الهيئة أن المنصة لم تجر "عمليات التحقق المناسبة للتحقق من حسابات الأطفال" دون السن القانونية و"إلغائها"، في وقت أبدى بعض المديرين مخاوف عبر القنوات الداخلية في هذا الشأن، بحسب البيان.
ونقل البيان عن المفوض البريطاني لشؤون المعلومات جون إدواردز، قوله إن "ثمة قوانين سارية في بريطانيا للتأكد من أن أطفالنا في أمان في العالم الرقمي" و"تيك توك لم تحترمها".
وفي مارس، حذا البرلمان البريطاني حذو الحكومة في حظر التطبيق، ما يحرم المشرّعين من الوصول إليه عبر شبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان.
وقال مجلسا العموم واللوردات إن التطبيق "سيحظر على كل الأجهزة المرتبطة بالبرلمان والشبكة البرلمانية الأوسع نطاقاً.. الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى بالنسبة للبرلمان".
وسيبقى بإمكان المشرعين استخدام "تيك توك" على هواتفهم الخاصة، لكن ليس عند الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان.
حظر في أستراليا ونيوزيلندا
وحظر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية وحكومات كندا وبريطانيا وأستراليا أخيراً على الموظفين الرسميين في هذه البلدان استخدام "تيك توك" على هواتفهم المهنية، كما اتخذ البرلمان النرويجي تدبيراً مشابهاً العام الماضي، شأنه في ذلك شأن الجيش السويدي.
وأعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنها ستحظر التطبيق على الأجهزة الإلكترونية الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه "في أقرب وقت ممكن عملياً".
وأستراليا هي آخر عضو في تحالف "خمسة عيون" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يفرض حظراً حكومياً على "تيك توك"، فيما اتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة.
وحذر خبراء الأمن الالكتروني من إمكانية استخدام التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص ولاقى رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، لجمع البيانات ومشاركتها مع حكومة الصين.
وفي مارس، قالت نيوزيلندا إنها ستحظر وجود "تيك توك" على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية رافائيل جونثاليث مونتيرو، إن القرار اتُّخذ بعد تلقي المشورة من خبراء الأمن الإلكتروني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.
تشريع أميركي لحظر "تيك توك"
وفي 26 مارس، قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، إن النواب سيمضون قدماً في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن "تيك توك".
وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر التطبيق لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر، وفي الآونة الأخيرة، تم حظر تثبيت التطبيق على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.
حظر فرنسي
وفي 24 مارس، قال وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جيريني، إن فرنسا ستحظر استخدام التطبيق على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.
وقال في بيان: "من أجل حماية الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفي الخدمة المدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل (تيك توك) على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية".
وأضاف أنه "منذ عدة أسابيع تبنت إدارات العديد من شركاء فرنسا الأوروبيين والدوليين تدابير لتقييد أو حظر تنزيل وتثبيت تطبيق (تيك توك)".
واشار جيريني إلى أن التطبيقات الترفيهية لا تحتوي على مستويات كافية من الأمن السيبراني وتدابير حماية البيانات لاستخدامها في هواتف الموظفين الحكوميين، موضحاً أن الحظر ساري المفعول بأثر فوري وأن الهيئات الحكومية ستراقب الامتثال.
وأشار إلى أنه قد تكون هناك استثناءات لأسباب مهنية.
اقرأ أيضاً:




