رغم خطط الحكومة لكبح التضخم.. تونسيون يشتكون ارتفاع الأسعار

يشتكي التونسيون في شهر رمضان من ارتفاع أسعار السلع، على الرغم من محاولات الحكومة كبح التضخم المرتفع بشكل قياسي، ووضعها حداً أعلى لسعر السلع، مع وجود مفتشين في الأسواق الرئيسية لضمان التزام التجار.

وفي أول أيام شهر رمضان، أقامت بائعة "الملسوقة" التونسية (حلوى محلية) سليمة شارني كشكها في شارع بسوق رئيسية في تونس العاصمة.

وتذهب سليمة (42 عاماً) يومياً لبيع الملسوقة التقليدية التي تصنعها في بيتها على أمل كسب ما يكفي من المال لإخراجها من الوضع الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تشهده البلاد.

وقالت سليمة لـ"رويترز": "أقوم بتحضير عجين ملسوقة، أحّضرها وأذهب بها إلى السوق لأبيعها، وهي مطلوبة كثيراً في شهر رمضان، فأنا أحاول صنع ما أقدر عليه، لكن الأسعار مرتفعة جداً، لا نستطيع شراء ما نريد، لذلك نشتري ما نقدر عليه فقط".

وعلى الرغم من قرار الحكومة وضع حد أعلى للأسعار، يقول مواطنون إن السلع الأولية ليست غالية فقط، لكنها غير متوفرة في ذات الوقت.

وقال عادل خميري: "نهبوا نهبوا نهبوا، أين سيذهبون بالبلاد ثم أتى الذي يحكم اليوم وقال سأصلح لكن لم نر أي شيء، أرني شيئاً قام بإصلاحه في البلاد، إلا بعد وفاتنا؟ نموت بالجوع، لقد أصبحنا نعيش بصعوبة".

وأضاف: "ما قالته السلطات قبل شهر رمضان إن كل شيء متوفر، أدعوهم إلى النزول إلى السوق ونعطيهم 100 دينار (33 دولاراً) ولنرى ما الذي يمكنهم شراءه، فمشتريات المواطن البسيط اليوم تكلف بين 40 و50 دينار (بين 15و18 دولاراً) وأنا أتحدث عن المواطن البسيط جداً، أين يريدون أخذ البلاد؟".

في هذا الصدد، قالت ثورية تباسي، نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك: "الأسعار، خاصة لبعض الخضر والغلال لا تزال مرتفعة جداً وليست بالمتناول، وبعض المواد المدعمة التي يجب أن تكون موجهة للفئة الضعيفة والمتوسطة من التونسيين وما زال التونسي لا يستطيع إيجادها في نقاط البيع".

وقالت لمية عبروق، المديرة المحلية للتجارة في ولاية بن عروس: "هناك العديد من العوامل الخارجة عن النطاق الداخلي ساهمت في اشتعال وارتفاع الأسعار، فالأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، العوامل المناخية أيضاً والتي بدورها عوامل عالمية ساهمت زيادة في نقص المنتجات ومن تأثير ذلك ارتفاع الأسعار".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، رفضه حتى الآن شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة إنقاذ مجمدة بقيمة 1.9 مليار دولار، قائلاً إنه لن يقبل "إملاءات"، مشيراً إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.

وتواجه تونس، دون القرض، أزمة كاملة في ميزان المدفوعات، وبحسب ميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليار دينار (2.89 مليار دولار).

لكن الحكومة لم ترفع حتى الآن أسعار الوقود هذا العام، لتجنب الغضب العام فيما يبدو، إذ وصل التضخم إلى 10.3%، وهو أعلى مستوى له منذ 4 عقود.

اقرأ أيضاً: