الجزائر.. قانون "الحق في الإضراب" بين التقييد والضبط

صادق مجلس النواب الجزائري، الثلاثاء، على مشروع قانون "ممارسة الحق في الاضراب"، بعد جدل وانتقادات من نقابات جزائرية مستقلة، اعتبرته "تضييقاً" على حرية الإضراب وممارسة الحق النقابي.

ويهدف القانون، وفق الحكومة الجزائرية إلى "تحقيق توازن بين الحق في الإضراب والحقوق الدستورية الأخرى"، وأبرزها حق استمرار الخدمة العمومية ومصالح العمال.

ووفق وزارة العمل الجزائرية، سجلت البلاد في الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2022 نحو "2173 إضراباً جلها مخالفة للأحكام التشريعية المعمول بها لاسيما عقد الإجتماعات الدورية واللجوء إلى ‏المصالحة ما أدى الى ضياع أزيد من ثمانية ملايين يوم عمل، وتكبيد المؤسسات خسائر ‏مالية معتبرة".

تحفظات نقابية 

مشروع القانون أثار تحفظ أكثر من 30 نقابة جزائرية مستقلة (من أصل 160) ناشطة في قطاعات عدة أبرزها التعليم والصحة، إذ وصفته  بـ"المقيد للحريات" بعدما تضمن مواداً تعتبر الإضرابات لأسباب سياسية "غير قانونية".

وإضافة إلى ذلك، ينص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي على أن الإضرابات التي "تكون مفاجئة أو مفتوحة أو متقطعة أو تضامنية، أو التي تنظم لأسباب أو مطالب غير اجتماعية ومهنية" هي إضرابات غير قانونية.

كما ينص على حل المنظمة النقابية بقوة القانون، في حال تنظيم إضراب غير قانوني.

النقابي الجزائري صادق دزيري قال في تصريح لـ"الشرق" إن ما جاء به مشروع القانون من مواد تمنع  الإضراب التضامني والإضراب المفتوح "تضيق على  الحق في الإضراب، وهو الحق المكفول دستورياً".

ورفضت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مشروع القانون وقالت في بيان، إن أبرز الأسباب لذلك تتمثل في عدم توسيع المشاورات عند إعداد القانون لتشمل جميع الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى تعقيد اجراءات الحق في الإضراب ما يجعل ممارسته كحق دستوري "في حكم المستحيل واقعاً".

أولوية الحوار  

في المقابل، اعتبر مسعود قصري النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير  في حديثه لـ"الشرق"، أن القانون "لا يمنع الاضراب لكنه يضبط حق ممارسته بإعطاء الأولوية للحوار والوساطة والتحكيم كقاعدة لتسوية النزاعات" بهدف الحد من الإضرابات المفاجئة، التي "تهدد بإحداث اضطرابات في المؤسسات الحيوية والاستراتيجية للبلاد".

وتابع: "وكذلك تفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية، بما قد يؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع".

بدوره، قال وزير العمل الجزائري فيصل بن طالب، في كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون إن مضامينه "ستؤسس للسلم الاجتماعي والرفع من المردودية الاقتصادية".

ووفق القانون الجزائري سيتم عرض مشروع قانون تسوية النزاعات وحق ممارسة الإضراب على مجلس الأمة الجزائري "الغرفة العليا للبرلمان" لمناقشته والمصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس ومن ثم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل إصداره ودخوله حيز التنفيذ.

اقرأ أيضاً: