دبي-الشرق
يعاني مربو الماشية في تونس من ارتفاع الأسعار، خصوصاً في ظل موجة الجفاف التي تجتاح البلاد منذ سنوات وزادت حدتها هذا العام، بعد شح الأمطار شتاءً.
وتحتكر الحكومة توريد الحبوب وعلف السداري المدعومين، بينما تسيطر شركات خاصة على بيع العلف المركّب المستورد أو المصنع محلياً والمكون أساساً من مادتي الصويا والذرة.
ودفع نقص المراعي والأعلاف الخشنة، بسبب الجفاف، مربي المواشي إلى زيادة الاعتماد على الأعلاف المركّبة، ما أدى إلى ندرتها في الأسواق وارتفاع أسعارها.
وإثر ذلك، طالب الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، السلطات بزيادة سعر الحليب، لمساعدة الفلاحين على تحمل تكاليف الإنتاج في ظل نقص الأعلاف الخشنة والخضراء وارتفاع أسعار الأعلاف المركبة.
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد محمد رجايبية: "قطاع تربية الماشية والثروة الحيوانية مرتبط بحلقات الزراعات الكبرى. وبسبب الجفاف غاب الغطاء النباتي وفُقدت الأعلاف الخشنة، وحتى الأعلاف المركبة مفقودة وأسعارها باهظة جداً، ما أثر سلباً على مربي الماشية".
وأضاف: "على مستوى توريد الشعير العلفي خاصة، الكميات لا تكفي القطيع واحتياجات الفلاحين، وعمليات التوزيع لا تتجاوز 50 أو 60%، بالتالي هناك أزمة وصعوبات يعيشها قطاع تربية الماشية".
وطالب رجايبية بإعادة النظر في مسألة الثروة الحيوانية، التي قال إنها تمثل "مورد الرزق الوحيد لصغار الفلاحين وقطاعاً مهماً، خاصة للمناطق الداخلية بالبلاد".
ودعا إلى التخفيف من وطأة الأزمة عبر حلول عاجلة تتمثل في"توريد الشعير العلفي وضخ كميات أكثر لتمكين الفلاحين من حصص أكبر تساعدهم على مجابهة الأزمة وإنقاذ القطيع".
وأعرب رجايبية عن أمله في انتهاء موجة الجفاف كي تتوفر المراعي وتنتعش منظومة تربية المواشي ومنظومة الحبوب والفلاحة بصفة عامة.
لكن تونس ترزح تحت وطأة أزمة مالية خانقة قلصت من قدرتها على استيراد احتياجاتها من الحبوب والأعلاف والعديد من المواد الاستهلاكية، ما قد يطيل أزمة قطاع تربية الماشية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
