
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة "دون أي مساس بحقوق السكان والحرفيين".
وفي جولة بعدد من المناطق التاريخية وسط القاهرة، شدد مدبولي في لقاءات مع السكان، أنه "لن يتم تنفيذ أي أعمال هدم عامة، ولا تهجير سكان المنطقة"، لافتاً إلى أن الحرف التقليدية "تعد جزءاً لا يتجزأ من المنطقة وقيمتها التراثية".
وتضم منطقة القاهرة التاريخية نحو 537 مبنى أثرياً مسجلاً في التراث العالمي ولدى منظمة اليونسكو، وتعتبر في الأعراف الدولية "كنزاً من التراث الحضاري الكبير الذي يجب الحفاظ عليه".
لا إسمنت بـ"القاهرة التاريخية"
وأعرب رئيس الوزراء عن "أسفه للحالة المتردية التي وصلت إليها المنطقة"، بما في ذلك انتشار المباني الإسمنتية والمحلات التجارية التي تم تغيير نشاطها، بالمنطقة الأثرية.
وأشار مدبولي إلى أن المنطقة "فقدت الكثير من مزاياها كمنطقة تراثية"، وقال: "لقد رأيت اليوم عن قرب مخالفات كثيرة لعمارات مسلحة تصل إلى 6 أدوار، هل يرضى أحد أن تبقى هذه البنايات على هذا الوضع"، مشدداً على أنه "يستحيل أن تقبل الدولة والحكومة أن تقام عمارة خرسانية بالطوب الأحمر وسط منطقة تراث عالمي".
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تطوير مجمعات أثرية بعينها، مثل "المؤيد شيخ وباب زويلة، أو منطقة الجمالية وميدان الحسين، ومنطقة باب الفتوح وباب النصر وجامع الحاكم"، مشيراً إلى أن مخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية "يبدأ من منطقة مجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، ويشمل إنشاء مسارات داخل المنطقة تبرز جمالها وقيمتها وأصولها".
حقوق السكان محفوظة
وانتشرت وسط سكان القاهرة التاريخية مخاوف إثر إعلان مشروع التطوير، من أن يتم تهجيرهم أو إغلاق المحلات والورش، ليؤكد رئيس الوزراء أن الحكومة "ستعمل على دعم سكان المنطقة والعاملين بها، بتخصيص تعويضات لتغطية نفقات الإيجار في منطقة أخرى خلال فترة إنجاز الأشغال"، مشدداً على أنه ستكون للأهالي "الأولوية في الحصول على محال تجارية في المنطقة".
وتعهد مدبولي بعدم المساس بالورش والمحال الموجودة بـ"الغورية"، خاصة تلك المتعلقة بالحرف اليدوية، مؤكداً أن "كل هذا يخدم السياحة والمنطقة".
كما أجرى رئيس الوزراء "حواراً مفتوحاً" مع عدد من الخبراء المعماريين والأثريين بوكالة الغوري وسط القاهرة، بشأن "خطة تطوير" منطقة القاهرة التاريخية.
وقال إن مصر "تزخر بالكثير من الكنوز والمناطق التاريخية"، التي تستهدف الحكومة صيانتها لـ"تحفيز الحركة السياحية بهذه المناطق وإعادة إحياء الحرف التراثية بها".
وأكد مدبولي أنه سيتم العمل على ترميم المباني الأثرية، وإعادة الاستفادة منها واستثمارها، مع الحفاظ على النسيج المعماري والحضاري لها، وكذا المباني التي لها قيمة تاريخية، والسعي لتطويرها، مشدداً على أنه سيتم "النهوض بمستوى الورش والمحلات بتلك المنطقة ورفع جودة منتجاتها، فضلاً عن تحسين الظروف المحيطة بها، وتهيئة شبكة أفضل للبنية الأساسية لها".
وتم تسجيل "القاهرة التاريخية" على قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو عام 1979، لما تضمه من آثار معمارية وفنية تعود إلى الفترة التاريخية الممتدة ما بين العصر الروماني وعصر أسرة محمد علي.