
قرر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، إنشاء جهاز مستقل باسم "رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي"، وتحويل "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" إلى "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، ترتبط "رئاسة الشؤون الدينية" الجديدة تنظيمياً بالملك، وعيّن على رأسها عبدالرحمن السديس بأمر ملكي.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، ستنقل إلى الجهاز الجديد "اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة برئاسة شؤون الحرمين".
كما قرر مجلس الوزراء تحويل "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" تتمتع بـ"الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالملك".
وصدر أمر ملكي، عقب جلسة مجلس الوزراء، بتعيين وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة كرئيس لـ"مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".
وتتولى الهيئة الجديدة "اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي"، بحسب وكالة "واس".
كما دعا مجلس الوزراء هيئة الخبراء بالمجلس إلى "إعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات".
ولفت القرار إلى أن هذه الترتيبات التنظيمية ترفع "خلال 60 يوماً من تاريخ القرار"، بحسب ما أوردته وكالة "واس" التي أشارت إلى أن مجلس الوزراء شكّل "لجنة فنية" من عدة جهات، تتولى "وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية".
وأشار القرار إلى أن "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تتولى المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية".
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي بهدف "إحداث وترتيب المصالح العامة، وذلك استمراراً لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي".
كما شدد المجلس على "أهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكلياً وتنظيمياً وإدارياً، وإكسابها مزيداً من التخصص واتخاذها أنماطاً إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه".