حمدوك: 3 مليارات دولار شراكة استثمارية مع السعودية

time reading iconدقائق القراءة - 3
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الوزراء. - الشرق
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الوزراء. - الشرق
دبي-الشرق

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس، الثلاثاء، إنه اتفق مع الجانب السعودي، خلال زيارته الأخيرة، على إقامة شراكة استثمارية بقيمة مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والتحويلات المالية بين البلدين والاستثمار في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح حمدوك وفق بيان نشره مجلس الوزراء أنه "تم الاتفاق مع الجانب السعودي أيضاً على استئناف المنحة السعودية التي التزمت بها المملكة في وقت سابق نقداً وعيناً".

ولفت إلى أن لقاءه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعد "فاتحة لنمط جديد في العلاقات الثنائية"، مشيداً بالدور السعودي في إنجاز اتفاق جوبا لسلام السودان الذي وُقع في أكتوبر الماضي.

وكان السودان أعلن أن الوفد الرسمي الذي زار السعودية، الثلاثاء الماضي، ناقش مع مسؤولي المملكة أمن البحر الأحمر، وأهمية الاستثمار فيه من خلال تحويله إلى ساحة تنموية كبرى، لـ"تمهيد الطرق أمام اجتثاث جذور الإرهاب"، ومشكلات الفقر التي تمثل تهديدات أمنية في المنطقة. 

 

مصر وتعاون"مثمر" 

وبشأن زيارته إلى مصر التي جرت الخميس الماضي، قال حمدوك إنه ناقش مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعزيز التعاون في مجالات عدة أبرزها النقل وتصدير المواشي والربط الكهربائي، وقضايا أخرى بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا "التعاون المشترك في مجالات الربط الكهربائي، لرفع ما يستقبله السودان من مصر لـ 240 ميغاواط من الكهرباء خلال الصيف المقبل".

وفي مجال النقل، تم الاتفاق على تسليم السودان 30 محركاً لقوة ساحبة للسكك الحديدية، بالإضافة لتعزيز التعاون المشترك في تأهيل الباخرة "دهب"، وتأسيس شركة الخط البحري الوطني "سودانلاين"، إذ سترسل مصر فريقاً لتقديم الدعم الفني لرفع كفاءة المعدات بميناء "الحاويات". 

وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين على تصدير المواشي واللحوم للشركات السودانية من دون احتكار لأي جهة، بالإضافة إلى توجيه "البنك المركزي المصري" جميع البنوك التجارية المصرية بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين.

وعبّر الجانب المصري عن دعمه للسودان في تحسين علاقته مع الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، خصوصاً ملف إعفاء الديون. 

اقرأ أيضاً: