عودة بث تلفزيون لبنان ووزير الإعلام يتعهد بضمان حقوق العاملين

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، الجمعة، عودة بث تلفزيون لبنان الرسمي وتعهد بضمان حقوق موظفيه.

وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) في لبنان، أن مكاري "توجه بالشكر الجزيل إلى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد".

وأضاف مكاري: "عهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان، والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".

وكان وزير الإعلام أكد في وقت سابق الجمعة، أن التلفزيون اللبناني سيعاود البث خلال ساعات عقب انقطاعه، بعد تلبية غالبية مطالب موظفيه المضربين عن العمل.

ونقل تلفزيون "النهار" عن الوزير قوله وقتها: "المصلحة تقتضي انتظام العمل بشكل طبيعي، وبذلنا جهداً كبيراً، وتمكنّا من تلبية غالبية مطالب الموظفين".

إيقاف البث 

وقبل تصريحات مكاري، نفى مصباح العلي، مستشار وزير الإعلام، صدور قرار بإغلاق تلفزيون لبنان، وقال إن ما حدث هو إيقاف بث مباشر كان مخصصاً لإذاعة بيان يتعلق بإضراب موظفي القناة. 

وكانت قناة "أو تي في" ذكرت أن وزير الإعلام قرر إغلاق تلفزيون لبنان، بسبب مشاكل تتمثل في الرواتب، ورفض الموظفين مواصلة العمل رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.

لكن العلي قال في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "ما جرى صباح الجمعة، أن الإرسال توقف لأن البث المباشر خُصص لبث بيان متعلق بإضراب الموظفين".

وأضاف: "الإضراب دخل يومه العاشر، والمستحقات المالية التي يطالبون بتحصيلها جرى صرفها من وزارة المالية، وهو مطلب عَمد وزير الإعلام إلى تلبيته نظراً لأحقيته، إلا أن النقابة مصرة على استمرار الإضراب وإيقاف العمل".

ووجه العلي حديثه إلى النقابة قائلاً: "هذه مسؤولية وطنية، وعلى النقابة أن تقدر الموقف، وتدعو الموظفين إلى العمل لاستنهاض تلفزيون لبنان، واستعادة دوره الريادي مجدداً".

إضراب الموظفين

كانت نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان قد ذكرت في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في الثاني من الشهر الجاري، أنه تم عقد اجتماع بوزارة الإعلام في 28 يوليو تقرر بموجبه "تعليق قرار التوقف عن العمل بعد وعود بنيل مستحقاتنا هذا الأسبوع كحد أقصى الأربعاء".

وأضافت: "إلا أننا تفاجأنا بأنَّ هناك خطأً في المعاملة ما سيؤخر نيلنا المستحقات، وهي الحجة نفسها التي نسمعها مراراً وتكراراً منذ أشهر، ونحن لا نزال ننتظر هذه الوعود التي لم يعد يصدقها الموظف في تلفزيون لبنان".

وأضافت أنَّ موظفي التلفزيون لم يتقاضوا حتى الراتب الشهري "الذي لا يكفي ليوم واحد من الشهر"، وهو ما أثار الشكوك بشأن أسباب هذا التأخير.

وفي الثالث من أغسطس، قال مكاري في حديث تلفزيوني رداً على الإضراب: "وزير المالية وافق على صرف 17 مليار ليرة (نحو 194 ألف دولار)، تشمل كل مستحقات الموظفين في التلفزيون منذ نوفمبر 2022، وهي الفترة التي سبقت تسلمي وزارة الإعلام ثم إدارة التلفزيون".

وتابع: "في 26 يوليو الماضي حصلنا على قرار رسمي من وزير المالية بهذا المبلغ، وأبلغنا الموظفين بأنهم سينالون مستحقاتهم، لكنهم قرروا في 28 يوليو إعلان الإضراب بحجة أن لا ثقة لديهم بالإدارة وبالمسؤولين".

وأكد الوزير حدوث "خلل تقني في مبنى ديوان المحاسبة أدى إلى التأخير، وما هي إلا مسألة أيام حتى يحصل الموظفون على كامل مستحقاتهم".

الأزمة الاقتصادية

إلسي مفرج، منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة، قالت إنه لم يكن هناك قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان، وإنما "إيقاف غرفة التحكم".

وأضافت لوكالة أنباء العالم العربي: "من بداية الأزمة المالية عام 2019 وموظفو التلفزيون لا يتسلمون مستحقاتهم المالية، وبعضهم يتقاضى راتب 100 دولار في الشهر فقط. ومنذ حوالي شهرين أعلن الموظفون عن إضراب تحذيري".

وتابعت: "منذ أسبوع أعلنوا الإضراب المفتوح  بعد أن تلقوا وعداً بحل مشكلتهم وقبض مستحقاتهم، لكن الأمر لم ينفذ".

وأوضحت: "يوم الخميس اتخذ الوزير قراراً بإيقاف البث وإطفاء الشاشة لأسباب مادية تتعلق بمصاريف غرفة التحكم، بينما ينظر الموظفون إلى الأمور بطريقة مختلفة بأنه نوع من الضغط عليهم، وبأنها خطوة أولى لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء لإقفال التلفزيون نهائياً".

وحذرت أنه في حال إغلاق تلفزيون لبنان سيصبح 190 موظفاً دون عمل، و"سيُغلق أول تلفزيون تم تأسيسه في الشرق الأوسط".

وأعربت عن خشيتها من اتخاذ مثل هذه الخطوة في مجلس الوزراء نتيجة ما وصفته بعبارة "الإهمال والوضع الاقتصادي في البلد"، وبدعوى أن المؤسسة غير منتجة ولا تؤمّن أرباحاً.

اقرأ أيضاً: