دبي-الشرق
استبعد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حدوث عجز مالي في السنة المالية الحالية 2023، مؤكداً أن الوضع المالي في البلاد يشير إلى درجة عالية من الاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن صالح قوله السبت: "الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، قد أخذت بالحسبان التحوط الكافي لتقلبات إيرادات الموازنة السنوية، وتحديداً الإيرادات النفطية، إذ تبنت السياسة المالية عجزاً افتراضياً أو تحوطياً بلغ قرابة 64 تريليون دينار".
وأضاف أن "الموازنة العامة الاتحادية بينت في الوقت نفسه في قانونها تفصيلاً واضحاً لمصادر تمويل ذلك العجز أيضاً، إذ ستكون مصادره التمويلية عند الضرورة من فوائض السوق المالية الداخلية، من خلال التعاطي بسندات وحوالات الخزينة التي تصدرها الحكومة".
"الوضع مستقر"
وأشار صالح إلى أننا "لا نتوقع حصول عجز خلال السنة المالية الحالية لسببين: أولهما وجود فائض مالي بنحو 23 تريليون دينار (17 مليار دولار)، والآخر أن دورة الأصول النفطية أخذت تتجه بالارتفاع، إذ يلامس متوسط برميل نفط برنت 85 دولاراً، ما يعني أن ثمة طلباً عالمياً متزايداً على النفط".
وقال إنه إذا استمر الأمور حتى نهاية السنة المالية الحالية، فإن الوضع المالي للبلاد "يؤشر لدرجة عالية من الاستقرار وبشكل إيجابي"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية "فرض الانضباط المالي في إدارة المصروفات العامة للدولة، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية" لضمان الاستدامة المالية.
وفي يونيو الماضي، وافق البرلمان العراقي على ميزانية 2023 التي تبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، وتشمل إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة، ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ووفقاً لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
