أفادت وكالة "رويترز" بأن محور النقاش خلال قمة المناخ الأولى في إفريقيا التي ستُعقد في كينيا، هذا الأسبوع، سيتركز على كيفية تمويل الأولويات البيئية، وتحويل التركيز في القارة بعيداً عن كونها ضحية للفيضانات والمجاعات، وذلك في الوقت الذي يقاوم فيه النشطاء خطط توسيع أسواق الكربون للحصول على التمويل.
وعلى الرغم من أن الدول الإفريقية تُساهم بنحو 3% فقط من انبعاثات الكربون العالمية، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، فإنها تتعرّض بشكل متزايد لتداعيات الطقس المتطرف المرتبط بتغير المناخ، بما في ذلك موجة الجفاف الأسوأ منذ عقود التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي.
وأشارت الوكالة إلى تقرير صدر العام الماضي، عن مبادرة سياسات المناخ، غير الربحية، خلص إلى أن إفريقيا لم تتلق سوى 12% فقط من التمويل الذي تحتاجه للتعامل مع تداعيات المناخ.
ونقلت "رويترز" عن وزير البيئة الكيني سويبان تويا، قوله قبيل القمة التي تنطلق، الاثنين المقبل في نيروبي: "نهدف إلى البدء في تغيير الخطاب بعيداً عن إفريقيا ضحية الجوع والمجاعات والفيضانات، إذ يتعين أن يتمثل الخطاب الجديد في إفريقيا الراغبة والمستعدة لجذب رأس المال في الوقت المناسب وعلى نحو عادل وعلى نطاق واسع لقيادة العالم في التعامل مع تغير المناخ".
حلول و"صفقات بملايين"
ومن المتوقع أن يناقش آلاف المندوبين الذين سيحضرون القمة الحلول اللازمة قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ المقررة الشهر المقبل في نيويورك، ومؤتمر الأطراف "كوب-28" الذي سيُعقد في دولة الإمارات نهاية نوفمبر المقبل.
ويقول منظمو القمة الإفريقية أيضاً إنهم يتوقعون إبرام، "صفقات بمئات الملايين" من الدولارات في نيروبي.
وأوضحت الوكالة أن إجراءات التمويل القائمة على السوق، مثل أرصدة الكربون (الكتلة الحيوية للأشجار) التي تسمح لملوثي البيئة بتعويض الانبعاثات عن طريق تمويل بعض الأنشطة؛ مثل زراعة الأشجار وإنتاج الطاقة المتجددة، ستكون على رأس قائمة خيارات التمويل خلال القمة.
كما أبدت الحكومات اهتماماً بفكرة مبادلة الديون بالعمل المناخي، وكانت الجابون قد أبرمت، في وقت سابق من هذا الشهر، أول صفقة مقايضة للديون مقابل الاهتمام بالطبيعة من نوعها في إفريقيا.
وقالت الوكالة إن النهج الذي تهدف القمة إلى تبنيه فيما يتعلق بالتعامل مع تمويل المناخ أثار انتقادات من منظمات المجتمع المدني، إذ اتهم أكثر من 500 منهم منظمي القمة، في خطاب مفتوح، بـ"الاهتمام بالأولويات الغربية على حساب إفريقيا".
وقالت هذه المنظمات في الخطاب: "إن هذه الأساليب ستشجع الدول الغنية، والشركات الكبرى على الاستمرار في تلويث العالم، وهو ما سيلحق ضرراً كبيراً بالقارة".
ويقول آموس ويمانيا، وهو أحد كبار المستشارين في مؤسسة "Power Shift Africa"، وأحد الموقعين على الخطاب، إن التمويل يجب أن يأتي من الدول الأكثر ثراءً للوفاء بالالتزامات التي كانت قد تعهدت بها سابقاً للدول الفقيرة ولكنها لم تف حتى الآن إلا بجزء منها فقط.
جذب استثمارات
وتأمل كينيا التي تقول إنها تمثل ربع أرصدة الكربون المتداولة في إفريقيا، أن تصبح نموذجاً لطموحات القارة في السوق، إذ قدمت تشريعات لمحاولة جذب الاستثمارات، واستضافت، في يونيو الماضي، مزاداً اشترت فيه شركات السعودية أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون.
ووفقاً لما نقلته "رويترز" عن جدول أعمال القمة الإفريقية، فإن التوصل إلى اتفاق يشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادرة أسواق الكربون الإفريقية سيكون من بين أبرز الأمور التي سيتم مناقشتها خلال القمة هذا الأسبوع.
وكان قد تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الإفريقية هذه في قمة "كوب27" في مصر العام الماضي، بهدف زيادة أرصدة الكربون في إفريقيا من 16 مليوناً في عام 2020 إلى 300 مليون بحلول عام 2030 و1.5 مليار بحلول عام 2050.
ورداً على انتقادات بشأن أرصدة الكربون، قال جوزيف نجانجا، وهو الرئيس التنفيذي لأمانة القمة، إنه صحيح أنها تعد أداة مهمة لمكافحة تغير المناخ، ولكنها مجرد جزء واحد فقط من الحل.
ويقول منظمو القمة، إن الدول الإفريقية ستواصل أيضاً طلب المزيد من التمويل من حكومات الدول الغنية والسعي للحصول على اعتراف بحوض الكونجو، ثاني أكبر غابة استوائية في العالم، باعتباره مخزناً رئيسياً للكربون.
اقرأ أيضاً: