الرياض-الشرق
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برنامج "صنع في السعودية"، بهدف دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، كما قدم البرنامج هوية رسمية موحّدة، لترويج للمنتجات والخدمات السعودية.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر الخريف، خلال فعالية افتراضية، أن "برنامج صنع في السعودية، يسعى إلى تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من دولة تعتمد على النفط، إلى إظهار واقع الصادرات، وخليط المنتجات غير النفطية"، مشيراً إلى أن "البرنامج سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص، للشركات والأعضاء، لتوسيع نطاق عملها محلياً وعالمياً".
وأكد الخريف أن الثقة في المنتج السعودي، ستكون لها "انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، كما ستسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة بشكل عام".
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج "صنع في السعودية، يهدف إلى تعزيز ثقافة الولاء للمنتج الوطني، حيث تم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائها الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات".
وأضاف الخريف: "إن إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحاً تظافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية، إحدى الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة".
"صناعة سعودية"
وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن "البرنامج، سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها، والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج (صناعة سعودية)، على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج، لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها".
ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، جميع الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني، والاستفادة من المزايا النوعية التي يقدمها، من أجل أن تكون شريكاً حقيقياً لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.
ويعد برنامج "صنع في السعودية"، محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية، وهو ما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إلى 50% بحلول عام 2030.
