دبي-الشرق
عادت قضية منع الاختلاط بين الجنسين في الحرم الجامعي بالكويت إلى واجهة الأحداث، حيث أثار قرار أصدرته إدارة جامعة الكويت بالفصل بين الطلاب في الشُعب الدراسية جدلاً واسعاً بين الأوساط الكويتية. ودعا طلاب وأعضاء هيئة تدريس الإدارة الجامعية إلى "العدول" عن قرارها.
وقبل 27 عاماً، أقرّ مجلس الأمة الكويتي قانوناً يمنع الاختلاط في الجامعة، إلّا أن المحكمة الدستورية فسرته في عام 2015 بتحقق منع الاختلاط من خلال توفير مقاعد وأماكن مخصصة للطالبات وأخرى للطلاب، مشيرة إلى أن التقدير في تحقيق منع الاختلاط يعود إلى الإدارة الجامعية.
وفي ثاني أيام العام الدراسي بجامعة الكويت، نظم طلاب وطالبات، وقفة احتجاجية الاثنين، ضد ما أثير بشأن قرار صدر عن إدارة الجامعة يقضي بالفصل بين الطلاب والطالبات في الشُعب الدراسية بحيث تخصص شُعب للطلاب وشُعب للطالبات.
ضغوط برلمانية
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن "العشرات من طلاب جامعة الكويت نظموا اعتصاماً بمشاركة قوائم طلابية وجمعية أعضاء هيئة التدريس وعدد من أساتذة الجامعة، احتجاجاً على قرار إلغاء الشعب الدراسية المختلطة في الجامعة".
ولفتت الصحيفة إلى أن المعتصمين انتقدوا قرار الإدارة الجامعية بإلغاء الشُعب وإعادة التسجيل فيها من جديد، معتبرين أن القرار جاء نتيجة ضغوط لجنة تعزيز القيم البرلمانية في اجتماع مع وزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع. وأشار الطلاب إلى أن القرار أضرّ بهم وتسبب لهم في ربكة وسيؤخر تخرجهم.
وأوضحت الصحيفة أن المعتصمين طالبوا بالحفاظ على استقلالية الجامعة من التدخلات الخارجية في شؤونها، داعين الإدارة الجامعية إلى "العدول" عن قرارها بشأن الشعب الدراسية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
قانون مثير للجدل
وكانت تصريحات للنائب محمد هايف المطيري أثارت احتجاجات طلابية ونيابية، عندما نقل عن وزير التعليم العالي أنه تعهد له وللجنة البرلمانية بإعادة تطبيق قانون منع الاختلاط من خلال الفصل بين الشُعب.
وقال في لقاء تلفزيوني: "جرى الاتفاق خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي ومدير الجامعة على أن تُلغى جميع الشُعب المختلطة، ويفتح التسجيل من جديد في هذه الشُعب"، مضيفاً "أن "الحرية الشخصية أمر غير وارد مناقشته في هذه القضية، فهذا قانون ولدينا التزام به، ومن قبل الالتزام بالقانون لدينا رؤيتنا الشرعية".
وإثر ذلك، تقدم 3 نواب في البرلمان الكويتي بمشروع قانون يقضي بإلغاء قانون منع الاختلاط الذي دار جدل حوله.
وتضمن اقتراح النواب عبد الوهاب العيسى وجنان بشهري وداود معرفي، أن تتولى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي مسؤولية النظم الإدارية والطلابية، وطرح شُعب منفصلة وشُعب مشاركة وترك حرية الاختيار للطلاب.
وكان قانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس الأمة الكويتي عام 1996 واجه لغطاً حول تفسيراته ووسائل تطبيقه، ورفضت المحكمة الدستورية طعناً في القانون عام 2015، وقالت بحسب ما نشر في صحيفة "الراي" إنها قضت برفض الخوض في "مدى ملاءمة القانون من عدمه باعتباره من مظاهر السلطة التقديرية للمشرع"، معتبرة أن "الاختلاط في المسائل الاختلافية التي لا تضبطها نصوص شرعية مقطوع بها".
وأضاف حكم المحكمة أن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدرس، ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجاباً تاماً للطالبات عن الطلاب".
وجاء في نص المادة الأولى من القانون الصادر عام 1996 أنه "في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة".
رسالة خاصة
وفي تعليق على موقف النائب المطيري، نشرت وسائل إعلام كويتية الأحد، رسالة من الشاعرة الدكتورة الشيخة سعاد الصباح رفضت فيها تصريحات المطيري، وقالت: "تابعت مثل غيري مقترحكم المفاجئ حول منع الاختلاط في جامعة الكويت.. واعلم أنك لا تستطيع فرض قناعاتك الشخصية على الكويتيين الذين ولدوا أحراراً، رجالاً ونساء".
وأردفت: "ما تحب أن يكون لك في بيتك وبين أسرتك من قوانين لا ينطبق بالضرورة على الشعب بأكمله، فالشعب لديه قناعات ورؤى مختلفة ومغايرة، ومن حقها أن تكون معارضة لتوجهك".
وتابعت الشيخة سعاد الصباح أنه "من البديهي أن تحترم خصوصية الكويت وطبيعة مجتمعها المنفتح على الثقافات، الرافض لمقترحات التشدّد غير المنطقية وغير المقبولة، بدلاً من إثارة الريبة في أبنائنا وجعلهم موضع شك، وكذلك إشغال الرأي العام بمقترحات بعيدة عمّا نأمله منك وزملائك الأعضاء من تشريعات ترفع مستوى التعليم وتُعزّز الثقة في الطلبة وتُنبّه لقيمة العلم والمشاركة في البناء".
وقالت: "اعلم أننا سنقف في وجه كل مقترح يُفرّغ مؤسساتنا التعليمية المشرّفة من حريتها، ويسلب من أبنائنا رغباتهم، بعد أن زرعنا فيهم الثقة، وعزّزنا فيهم الحرية... ولو جُرحت كرامة هذه المؤسسة التعليمية العريقة، فسنجتمع فيها جميعاً نحن وبناتنا وأبناؤنا، لنقف في وجه مَنْ يحاول الإساءة إليها".
اقرأ ايضاً:
تصنيفات
