الموصل -رويترز
بدأت الحكومة العراقية عمليات إغلاق مخيمات تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، من بينهم فارون من منازلهم خلال المعارك الأخيرة ضد تنظيم "داعش"، فيما حذرت منظمات الإغاثة من موجة ثانية من النزوح مع عواقب وخيمة جراء عمليات الإغلاق.
وقال رئيس دعم العراق في المجلس النرويجي للاجئين، أحمد عزام، إن نحو 100 ألف شخص "معرضون لخطر التشرد، نتيجة عدم التخطيط والتنسيق لعملية إغلاق المخيمات بشكل صحيح".
وبحسب رئيس مكتب النزوح والهجرة في الموصل، خالد عبد الكريم، فقد كان من المقرر بدء عملية إغلاق مخيم حمام العليل (25 كيلومتراً جنوب الموصل) في وقت سابق من هذا العام، لكن تأجل ذلك بسبب جائحة كورونا.
ما بعد "داعش"
وقال عبد الكريم، إن كل أسرة ستتلقى 1.5 مليون دينار (1263 دولاراً) كمساعدات خلال العام الأول، مشيراً إلى أن السلطات تنسق مع منظمات الإغاثة الدولية، لضمان تلقي الأسر تلك المساعدة بمجرد استقرارها في مكان آخر.
ومن بين الذين اضطروا للرحيل، أم أحمد البالغة من العمر 50 عاماً، ولديها ولدان يعيشان معها في مخيم حمام العليل منذ 2017، عندما دمر منزلهم في الموصل في غارة جوية شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لتحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش".
وقالت أم أحمد التي لا تستطيع تنفيذ أعمال يدوية بسبب الإعاقة: "ليس لدي أي دخل، لا أحد يعولنا. المخيم أصبح منزلنا"، لافتة إلى أن "ابنيها يعانيان مشكلات نفسية".
وأوضحت أم أحمد، "قبل (داعش)، كان ابني ينظف الشوارع، وكنا نعيش على أي دخل يتمكن من الحصول عليه. لكنه الآن مريض لدرجة تمنعه من العمل".
مصير مجهول
وأضافت أم أحمد، وهي تراقب جيرانها وهم يحملون أغراضهم على شاحنة صغيرة، منطلقين نحو مستقبل مجهول: "يعتمد الأمر على ضميرهم، هل يقدمون لنا أموال الدعم أم لا؟".
وتقول منظمات الإغاثة إنه "سيكون من الصعب الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً إذا انتشرت في أنحاء مختلفة من البلاد، وقد يواجه البعض العنف والاعتقال عند عودتهم إلى ديارهم، إذا كان لديهم أقارب ينتمون إلى جماعات مسلحة، بما في ذلك تنظيم (داعش)".
وقالت امرأة عراقية من قضاء بيجي، شمالي محافظة صلاح الدين، وقد جهزت أغراضها للمغادرة، إنها "ليس لديها أقارب يعتنون بها وبأطفالها"، لافتة إلى أن "زوجها توفي أثناء الحرب، وهي تعيش في المخيمات منذ ذلك الحين".
وهناك الآلاف من الأطفال، ممن ولدوا في هذه المخيمات وعاشوا فيها سنوات، لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية، تساعدهم في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم.
