وصول أكثر من ألف مهاجر لجزر الكناري الإسبانية في يوم واحد

وصل أكثر من ألف مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية السبت، بعد قطع رحلة محفوفة بالمخاطر من إفريقيا، بينهم 320 شخصاً على متن قارب اعتبره رجال الإنقاذ الأكثر اكتظاظاً على الإطلاق.

وذكر الصليب الأحمر الذي كان يساعد على علاج المهاجرين، أن الذين وصلوا على متن القارب الخشبي إلى جزيرة إل هييرو يمثلون رقماً قياسياً جديداً من الوافدين عن طريق قارب واحد، إذ كان الرقم القياسي السابق لقارب يحمل 271 شخصاً وصل إلى إل هييرو في الثالث من أكتوبر.

وأضاف الصليب الأحمر: "من بين الوافدين السبت 783 وصلوا إلى إل هييرو و98 إلى تينيريفي، و150 إلى كناريا الكبرى، وكان من بين ركاب القوارب نساء وأطفال".

وأصبحت الجزر السبع بالأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا، وشهد هذا العام زيادة في محاولات العبور من السنغال ودول إفريقية أخرى.

وتفيد البيانات الرسمية بأن الجزر استقبلت 23 ألفاً و537 مهاجراً في الفترة من الأول من يناير إلى 15 أكتوبر، بزيادة بلغت 80% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لمنظمة "ووكينج بوردرز" الخيرية، لقي ما لا يقل عن ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم قطع هذه الرحلة منذ بداية العام.

وتعهد القائم بأعمال وزير الهجرة الإسباني الخميس، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون يورو (53 مليون دولار)، لمساعدة جزر الكناري على التعامل مع "تدفق الهجرة".

حساسية القضية

وتعتبر قضية الهجرة لها حساسية سياسية، إذ تتزايد النبرة والسياسات المعادية للهجرة في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في يونيو المقبل.

وكان مبعوثو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق بشأن تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات. 

ويمنح الاتفاق الدول خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات، كما يمكن للدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء، أو تلقي مساعدات مالية.

وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.

ويمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (القادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%) للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.