دبي-الشرق
ينظر 15 قاضياً وقاضية من بينهم 3 عرب في محكمة العدل الدولية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال حربها المستمرة على غزة، وينتمي أولئك القضاة إلى بلدان عديدة، ويتم انتخابهم لولاية تستمر 9 سنوات، ولكل منهم سيرة مهنية مختلفة.
وبحسب النظام الداخلي للمحكمة، لا يجوز أن يكون لديها أكثر من قاض واحد من أي دولة، ودائماً ما تضم قضاة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
ويتم انتخاب القضاة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وتتوزع فترات ولاية القضاة بحيث يتم انتخاب ثلث أعضاء المحكمة كل 3 سنوات. ويحق لقضاة محكمة العدل الدولية إعادة انتخابهم.
لا يجوز عزل القضاة إلا بتصويت بالإجماع على عدم أهليتهم للمنصب من جانب قضاة المحكمة الآخرين. ولم يُطرد أي قاض من قضاة محكمة العدل الدولية على الإطلاق، والجدير بذكره أن قضاة محكمة العدل الدولية ليسوا ممثلين أو وكلاء لدولهم الأصلية، ولذلك من واجباتهم التصرف بشكل مستقل للبت في كافة القضايا.
جوان دونوجو
قاضية أميركية انضمت إلى محكمة العدل الدولية منذ العام 2011.
وقبل انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية، عملت جوان دونوجو في وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1984، وكانت نائبة للمستشار القانوني في الوزارة، وبهذه الصفة، قدمت المشورة لوزير الخارجية وغيره من كبار المسؤولين بشأن جميع جوانب العمل القانوني الدولي.
كما عملت في الخارجية كمستشارة في المكاتب المسؤولة عن الشؤون الإفريقية والاقتصادية وشؤون المحيطات والبيئة. وقدمت المشورة بشأن القانون الدبلوماسي ومسائل التقاضي.
وكُرِّمَت تقديراً لعملها عدة مرات، إذ حصلت على جائزة الرتبة الرئاسية، وجائزة المحامي الأصغر سناً من نقابة المحامين الفيدرالية، وجائزة الشرف المتميزة، وهي جائزة مرموقة يمنحها وزير الخارجية الأميركي.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصلت القاضية دونوجو على درجة الدكتوراه في القانون عام 1981 من كلية بولت هول للقانون من جامعة كاليفورنيا- بيركلي. وكذلك لديها دكتوراه في الدراسات الروسية وعلم الأحياء مع مرتبة الشرف من جامعة كاليفورنيا- سانتا كروز عام 1978.
وبالإضافة إلى لغتها الأم الإنجليزية، درست دونوجو اللغات الروسية والعربية والفرنسية والإسبانية.
كيريل جيفورجيان
دبلوماسي وقانوني روسي من مواليد 8 أبريل 1953. انتخب في 2015، لعضوية محكمة العدل الدولية، ثم أصبح في فبراير 2021، نائباً لرئيس المحكمة عبر الانتخاب.
وفي مارس 2022، أثناء النزاع بين روسيا وأوكرانيا بشأن مزاعم الإبادة الجماعية (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، صوت جيفورجيان ضد اعتماد التدابير المؤقتة التي أمرت روسيا بوقف عمليتها الخاصة في أوكرانيا، لأنه يعتقد أن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي على هذه القضية. ومع ذلك، تم اعتماد هذا الإجراء بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين.
وتخصص القاضي جيفورجيان في دراسته بالقانون الدولي.
قبل ذلك شغل منصب سفير روسيا لدى هولندا بين 2003 إلى 2009، ثم تولى منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية عام 2009. كما شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي (2003-2009).
و مثّل جيفورجيان روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، أبرزها القضية التي تقدمت بها جورجيا بشأن ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008، كذلك في قضية إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد.
القاضي بيتر تومكا
القاضي السلوفاكي بيتر تومكا، وُلد عام 1956، وهو الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية منذ 2012 حتى 2015، ولا يزال في عضويتها.
حصل تومكا على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.
في عام 1990، تولى منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، وتلى ذلك تنصيبه سفيراً لدى الأمم المتحدة.
انتخب قضاة محكمة العدل الدولية تومكا نائباً لرئيسهم في 6 فبراير 2009، وبعد عامين تم انتخابه مجدداً لولاية ثانية مدتها 9 سنوات في المحكمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وفي عام 2020، أُعيد انتخابه لولاية ثالثة في المحكمة.
القاضي روني أبراهام
ولد القاضي الفرنسي روني أبراهام عام 1951 بمدينة الإسكندرية على الساحل الشمالي لمصر. وانضم أبراهام إلى محكمة العدل الدولية عام 2005.
وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في عضوية المحكمة عام 2018 بعدما أنهى رئاسة استمرت 3 سنوات.
ودرس أبراهام القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل كأستاذ مشارك في عدة جامعات فرنسية.
وأصبح رئيساً للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبين عامي 1998 و2004 مثّل أبراهام فرنسا في العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية، أبرزها القضية التي تقدمت بها صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا لدى محكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام القوة، بالإضافة لقضية الكونغو ضد فرنسا، إضافة إلى قضية تتعلق بعواقب بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك في طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.
القاضي محمد بنونة
وُلد القاضي محمد بنونة عام 1943 في مراكش ثالث أكبر مدن المغرب، وأصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية عام 2006.
درس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وتخرج أيضاً من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.
وعمل بنونة أستاذاً في جامعة محمد الخامس.
كان بنونة ممثلاً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة بين 1998 و2001، وسبق له أن شغل منصب السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وتقلد منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، وكان عضواً في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.
وخلال عضويته في محكمة العدل الدولية، تولى النظر في قضية النزاع الحدودي بين بنين والنيجر.
القاضي عبد القوي أحمد يوسف
انضم القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف، إلى محكمة العدل الدولية عام 2009، وأعيد انتخابه في 2018.
أصبح نائباً لرئيس المحكمة بين 2015 و2018، ثم رئيساً لها للسنوات الثلاث التالية.
يحمل يوسف شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، ولديه شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن، ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة "كيت" في الهند.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية، وهو محاضر زائر في القانون الدولي العام في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في عدد كبير من الدول، أبرزها سويسرا، وإيطاليا، وهولندا، واليونان، والصين، ومالطا، وإثيوبيا.
ويشغل في المحكمة حالياً عضوية لجنة تسوية النزاعات الاستثمارية، وهو عضو في المجلس الدولي للتحكيم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الإفريقي للقانون الدولي.
وخلال وجوده في المحكمة، تولى قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا حول المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية.
كما عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
القاضية شيويه هانكين
وُلدت القاضية الصينية شيويه هانكين عام 1955، وانضمت إلى محكمة العدل الدولية عام 2010. وهي واحدة من 3 قاضيات يعملن في المحكمة، وهي الصينية الخامسة التي تشغل عضويتها.
حصلت هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية عام 1980، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995.
وعملت في إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية، وترقت في النهاية إلى منصب المديرة العامة. وتم تعيينها سفيرة للصين لدى هولندا بين 2003 و2008، ثم أصبحت أول سفيرة صينية لدى رابطة جنوب شرق آسيا.
وفي عام 2018، تم تعيين هانكين نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية. وفي 2022، صوّتت إلى جانب القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذي يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا.
القاضية جوليا سيبوتيندي
وُلدت في أوغندا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة عام 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
وهي حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة البريطانية، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من الجامعة ذاتها.
شغلت سيبوتيندي عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، إذ عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005 و2011، وكانت قاضية بالمحكمة العليا في أوغندا للقضايا المدنية والجنائية، وتولت رئاسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية بين عامي 1999 و2000.
كما تولت النظر في القضية التي رُفعت ضد الرئيس الليبيري تشارلز جانكاي تايلور بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكانت الممثلة الرسمية لنساء أوغندا في جلسات الأمم المتحدة من أجل المرأة والتي عقدت في إثيوبيا.
القاضي باتريك ليبتون روبنسون
وُلد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015.
ويتمتع روبنسون بمسيرة مهنية طويلة في الخدمة العامة، إذ عمل في الحكومة الجامايكية لأكثر من 3 عقود، ولفترة وجيزة كان مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية، إلى جانب عمله في قسم النائب العام كمستشار لولي العهد.
ومنذ العام 1972 ينشط في الأمم المتحدة، فقد أصبح ممثلاً لجامايكا لدى اللجنة القانونية، واستمر في منصبه 26 عاماً، حيث لعب دوراً قيادياً في تعريف العدوان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبين 1981 و1998، قاد وفود جامايكا للتفاوض على معاهدات بشأن قضايا من نوع: تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وترسيم الحدود البحرية وتشجيع الاستثمار وحمايته.
وتولى روبنسون عضوية عدة هيئات دولية، على غرار لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، وساهم أيضاً في تطوير مجموعة من القوانين في هذا الإطار.
وكان عضواً في الفريق العامل الذي وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
القاضي دالفير بهانداري
وُلد القاضي دالفير بهانداري في الهند عام 1947، وهو أحد قضاة محكمة العدل الدولية منذ عام 2012.
كان بهانداري قاضياً سابقاً في المحكمة العليا في الهند، وتولى أيضاً رئاسة المحكمة العليا في بومباي، ثم رئيساً للقضاة.
وخلال تلك الفترة، أصدر أحكاماً كان لها الأثر الكبير في العمل القضائي والقانوني بالبلاد، بما في ذلك تخصيص المزيد من الأموال لمواجهة سوء التغذية في المناطق الخمس الأكثر تخلفاً في ولاية ماهاراشترا.
وتنوعت الأحكام التي أصدرها في عدة مجالات، بما في ذلك المصلحة العامة، والقانون الدستوري، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الإداري، وقوانين التحكيم، والتأمين، وقوانين البنوك والأسرة.
وفي 2012 رشّحته نيودلهي إلى منصب قاض في محكمة العدل الدولية.
القاضي إيواساوا يوجي
وُلد في مدينة طوكيو باليابان عام 1954، وأصبح عضواً في المحكمة عام 2018.
يحمل يوجي ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة فيرجينيا.
عمل في السلك الأكاديمي بجامعات ومعاهد العديد من البلدان، مثل اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.
وكان عضواً ورئيساً ونائباً للجنة حقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) بين 2007 و2017، وشغل منصب عضو مشارك ورئيس ونائب رئيس الجمعية اليابانية للقانون الدولي.
وهو أيضاً عضو في قائمة تسوية المنازعات بموجب ميثاق الطاقة منذ 2002.
القاضي نواف سلام
وُلد القاضي اللبناني نوّاف سلام عام 1953، وقد انضم إلى محكمة العدل الدولية منذ عام 2017.
وشغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك بين 2007 و2017.
ويحمل سلام شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من باريس عام 1992، والماجستير في القانون من جامعة هارفارد، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون التي عمل محاضراً بها.
ولطالما دعا خلال تمثيل لبنان في الأمم المتحدة إلى احترام سيادة لبنان، وإلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دافع سلام عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
القاضي جورج نولتي
وُلد القاضي جورج نولتي عام 1959 في مدينة بون الألمانية، وهو قاض في محكمة العدل الدولية منذ عام 2021.
شغل نولتي منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017. وفي عام 2020.
درس نولتي القانون والعلاقات الدولية والفلسفة في جامعة برلين الحرة وجامعة جنيف، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرج.
ووصفه وزير الخارجية الألماني السابق هايكو ماس بأنه "أحد أشهر علماء القانون الدوليين في العالم".
القاضية هيلاري تشارلزورث
وُلدت الأسترالية هيلاري تشارلوزورث في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في محكمة العدل الدولية منذ عام 2021.
تحمل الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهي محامية في المحكمة العليا في أستراليا.
وتولت تشارلزورث عدة مناصب ومهام أكاديمية، أبرزها القاضية الخاصة في محكمة العدل الدولية بقرار التحكيم الصادر في قضية جويانا ضد فنزويلا عام 2021، إلى جانب العمل في قضية صيد الحيتان بالقطب الجنوبي، والتي تقدمت بها أستراليا ضد اليابان عامي 2011 و2014. كما شغلت منصب زميل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
على الصعيد الأكاديمي، عملت أستاذة ومحاضرة في جامعات وكليات قانون عديدة حول العالم، سواء في ملبورن، ونوتنجهام، ولندن.
ولديها العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة.
القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت
وُلد عام 1966 في البرازيل، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية عام 2022.
يحمل برانت درجة الدكتوراه من جامعة باريس، ويعمل أستاذاً للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرياس الاتحادية في البرازيل، ولديه العديد من الأبحاث في مجال القانون.
وكان عضواً في اللجنة الاستشارية للجنة الترشيحات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
تصنيفات
