رياض سلامة ينفي تضارب المصالح بين أعمال "فوري" ومصرف لبنان

كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" تفاصيل تحقيق المدعي العام السويسري في مزاعم اختلاس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عبر معاملات لـ"شركة خارجية غامضة"، وسط تأكيدهما أن مصادر ثروتيهما "محددة بوضوح وبطرق مشروعة"، و"نفي أي تضارب في المصالح".

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام السويسري فحص المعاملات التي تزيد قيمتها على 330 مليون دولار بين عامي 2002 و2015 والتي أجريت بين حساب في مصرف لبنان وحساب "إتش إس بي سي" بسويسرا باسم شركة "فوري أسوسيتس".

وقال محققون سويسريون إن "الشركة الخارجية الغامضة" كان يسيطر عليها رجا، شقيق رياض سلامة، وزعموا أن مئات الملايين تم تحويلها بعد ذلك من شركة "فوري" إلى الحسابات المصرفية السويسرية التي يسيطر عليها الشقيقان.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري لـ"فايننشيال تايمز" أن تحقيقاً جنائياً يجري في شبهات غسل الأموال فيما يتعلق بالاختلاس المحتمل على حساب مصرف لبنان، وأنه طلب المساعدة من السلطات المختصة اللبنانية، رافضاً الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكان القضاء اللبناني قد تسلّم مراسلة من مكتب المدعي العام السويسري، يطلب فيها مساعدة قضية في موضوع تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام بشأن تحويلات مالية، قال إنها تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومعاونته ومؤسسات مالية أخرى.

وقال مكتب المدعي العام في خطاب أرسله بالبريد الإلكتروني، إنه "منذ أبريل 2002 على الأقل، بدا أن رياض ورجا سلامة نظما عمليات اختلاس بأكثر من 300 مليون دولار على حساب مصرف لبنان"، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

سلامة ينفي

وفي مقابلة مع "فايننشيال تايمز"، لم ينف حاكم مصرف لبنان حدوث الصفقات، لكنه قال: "لم يكن هناك دولار واحد في العمليات التي ذكرتموها جاء على حساب مصرف لبنان"، مضيفاً: "تمت الموافقة على كل هذه المعاملات من قبل مصرف لبنان".

ويتعرض رياض سلامة، الذي يزعم أنه ضحية "حملة تشويه"، لانتقادات منذ انهيار العملة المحلية في لبنان، ما أدّى إلى تضخم مفرط.

ومع معاناة البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ 3 عقود، يلقي الكثير من اللبنانيين باللوم على سلامة، وكذلك السياسيين في البلاد، لسوء إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات.

عقد وساطة

وكان مصرف لبنان قد منح شركة "فوري" عقد وساطة غير حصري عام 2002، وفقاً لما جاء في خطاب المدّعي السويسري، وقّعه رياض ورجا سلامة. 

وقال 4 مصرفيين لبنانيين كبار سابقين، على دراية بتداول السندات في الوقت الذي تعاقدت فيه فوري مع مصرف لبنان، إنهم لم يسمعوا عن "الشركة".

ومن بين 333 مليون دولار تم تحويلها إلى حساب شركة فوري، تم تحويل 248 مليون دولار إلى حساب رجا سلامة الشخصي في مصرف "إتش إس بي سي"، وفقاً لما قاله محققون سويسريون لنظرائهم اللبنانيين في الرسالة، والتي تم الإبلاغ عن تفاصيلها على نطاق واسع في وسائل الإعلام السويسرية واللبنانية.

وذهب نحو 10 ملايين دولار إلى حسابين زعم المحققون أنهما كانا تحت سيطرة رياض سلامة إلى مصرفين في سويسرا، إلى جانب تدّفق أكثر من 7 ملايين فرانك سويسري لشراء ممتلكات في سويسرا.

ورفض رياض سلامة توضيح من أدار شركة فوري، وما إذا كان شقيقه قد وقع العقد، وقال إن حساب مصرف لبنان الذي دفعه لشركة فوري هو "حساب مقاصة"، وأن الأموال جاءت من "المشاركين في العملية".

وأضاف سلامة: "المبلغ الذي تتحدثون عنه جاء على مدار 14 عاماً، ليس في دفعة واحدة أو صفقة واحدة، لذا فإن المتوسط لا يتجاوز 20 مليون دولار سنوياً"، نافياً شبهة "تضارب المصالح".

سلسلة معقدة

وتُظهر سجلات جزر فيرجن البريطانية في عام 2001، حل شركة فوري في عام 2016. كما أظهرت الوثائق المسربة أن شركة فوري كانت مملوكة لشركة "نوميهولد"، وهي شركة أخرى مسجلة في جزر فيرجن البريطانية مع مالكين مجهولين.

وامتنع رجا سلامة، عضو مجلس إدارة شركة سوليدير العقارية اللبنانية العملاقة، عن التعليق على هذه المزاعم. وقال لـ"فايننشيال تايمز: "لم يتم التشكيك في نزاهتي مطلقاً، لقد كسبت أموالي دائماً بطريقة مشروعة".

وقال 4 أعضاء سابقين في مجلس إدارة مصرف لبنان المركزي الذين عملوا خلال الفترة ذات الصلة وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إنهم لا يتذكرون الموافقة على معاملات لصالح شركة فوري.  ورفض رياض سلامة الكشف عن سجلات تؤكد قرارات المجلس المركزي متذرعاً بالسرية المصرفية.

وكان سلامة قال لـ"بلومبرغ" الشهر الماضي إن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب حاكم مصرف لبنان في عام 1993، وهي ثروة قال إنه جمعها خلال حياته المهنية السابقة كمصرفي خاص. 

وقال إن راتبه في شركة الخدمات التمويلية العالمية "ميريل لينش" كان 165 ألف دولار في الشهر، مضيفاً: "مصدر ثروتي محدد بوضوح".