دبي-الشرق
قالت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح مشالي إن من المقرر طرح مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية لوضع المخطط العام وإعداد الدراسة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر اليونان.
واستضافت القاهرة، الأحد، القمة المصرية الأوروبية، التي شهدت الإعلان عن رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مع تخصيص حزمة دعم للاقتصاد المصري بقيمة 7.4 مليار يورو أي ما يزيد على 8 مليارات دولار.
وأضافت صباح مشالي، في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أنه "تم الاتفاق على البدء في خطوات جادة لإقامة الربط الكهربائي خلال اجتماع بالقاهرة قبل أسبوعين مع ممثلين عن اليونان والاتحاد الأوروبي"، دون أن تحدد موعداً لطرحها.
وقالت مشالي: "الكلفة النهائية سيتم تحديدها وفقاً للأسعار العالمية، ولن نستطيع تحديد أية أرقام قبل إعداد الدراسة، لكنها ستكون أرقاماً كبيرة".
وأشارت إلى أن الجانب الأوروبي سيقدم منحاً لا قروض لتمويل مشروع الربط، لا سيما بعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي ضمن المشاريع ذات الأولوية، موضحة أن مشروع الربط "سيعتمد على ما تنتجه مصر من الكهرباء عبر مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة فحسب".
وقالت: "لدينا 3 آلاف ميجاوات من مشاريع قائمة لطاقة الرياح ستدخل الخدمة في 2025. لدى مصر اتفاقيات بإنتاج إجمالي 56 ألف ميجاوات، منها 10 آلاف ميجاوات مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) و10 آلاف أخرى مع (أكوا باور) السعودية".
مصر مركز إقليمي
وبدأت مصر، التي تملك فائضاً في الكهرباء، محادثات في 2020 لبيع الطاقة إلى أوروبا، مستغلةً ميزتها التفضيلية لإنتاج طاقة متجددة رخيصة في مسعاها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة.
وكانت مصر تجري مناقشات مع اليونان وقبرص لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة، إذ تبلغ القدرات الكهربائية المنتجة لدى مصر يومياً نحو 58 ألف ميجاواط، بينما لا يتعدّى الاستهلاك اليومي 33 ألف ميجاواط.
وكان مسؤولان قالا، لـ"AWP" في نوفمبر، إن الحكومة المصرية تجري مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي لإدراج مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا في القائمة النهائية لمشاريع الاتحاد ذات المنفعة المتبادلة، والتي تستفيد من إجراءات معجلة لنيل التصاريح والتمويل المالي، وذلك لتنفيذ المشروع الذي تقدر كلفته بـ 5.5 مليار يورو.
وأضاف المسؤولان حينها أن وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة عقدت اجتماعاً في أواخر سبتمبر الماضي، استكملت خلاله تقييم المشروع ومنحته الموافقة النهائية من الناحية الفنية انتظاراً لاعتماده من الاتحاد على نطاق أوسع.
وتعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز وقفزة أسعاره جرّاء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع دول أخرى.
تصنيفات
