دبي-الشرق
فعّلت المحكمة العليا في ولاية أريزونا الأميركية، الثلاثاء، قانوناً يعود إلى العام 1864، يحظر جميع عمليات الإجهاض، وقد يعرض الأطباء إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين، حال ثبوت إدانتهم، ما أثار حالة من الفوضى والارتباك في العيادات والمستشفيات، وينذر بتغيير المشهد القانوني في ولاية من المرجح أن يكون لها دور كبير في الانتخابات الرئاسية.
ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن القانون، الذي يعود تاريخه إلى قبل دخول أريزونا الاتحاد، لا يقدم استثناءات للاغتصاب أو سفاح المحارم، ويسمح بالإجهاض فقط، إذا كانت حياة الأم في خطر.
ولقضية الإجهاض ثقل كبير في السباق الانتخابي الأميركي وهي عامل مهم في تحديد الناخبين لتصويتهم، وبرز ثقل القضية بشكل كبير في الانتخابات النصفية الماضية في 2022، التي توقع الجمهوريون فيها "موجة حمراء كبيرة" لم تأت.
ودفعت مخاوف الجمهوريين في الولاية من تأثير القضية على حظوظهم في انتخابات 2024، إلى مباعدة أنفسهم عن القرار، وأبرزهم كاري ليك المرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ عن الولاية والمقربة من الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي أيدت الحظر في دورة الانتخابات الماضية، ونأت بنفسها عنه هذه المرة واصفة القرار بأنه "خطأ".
وفي فبراير 2022، حين كانت كاري ليك مرشحة لمنصب حاكم الولاية، أيدت حظراً شاملاً على الإجهاض، ويذكر أن ترمب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعرب كذلك عن معارضته لقرار المحكمة.
وأشارت المحكمة العليا في أريزونا إلى إمكانية مُقاضاة الأطباء بموجب هذا القانون الذي يعود إلى عام 1864، على الرغم من أن الرأي الذي كتبه الأغلبية في المحكمة، لم يذكر ذلك صراحة، كما ألغى القرار، قراراً سابقاً، لمحكمة أدنى درجة خلص إلى أنه "لا يمكن توجيه الاتهام إلى الأطباء لإجراء عمليات إجهاض في الأسابيع الـ 15 الأولى من الحمل".
ويقول الحكم المفاجئ إن القانون الذي يحظر جميع عمليات الإجهاض باستثناء إنقاذ حياة المرأة، يمكن تنفيذه، نظراً لأن الحق الدستوري في الإجهاض لم يعد مضموناً في الولايات المتحدة. ولم يدخل القرار حيز التنفيذ بعد، وينتظر أن يصبح فعالاً خلال فترة ما بين أسبوعين إلى شهرين.
فوضى وارتباك
وإثر القرار الجديد، واجه مقدمو خدمات الإجهاض في ولاية أريزونا حالة من الفوضى والارتباك، ما يثير الشكوك حول إمكانية الإجهاض.
وقالت مؤسسة ورئيسة معهد "ديزرت ستار" لتنظيم الأسرة، الدكتورة ديشون تايلور، في تصريحات أوردتها شبكة "NBC News" إنها لم تكن متأكدة في البداية من مدى سرعة دخول التغيير حيز التنفيذ، لذلك سارعت إلى الاجتماع بموظفيها للتنسيق مع مرضى لديهم مواعيد مقررة الثلاثاء، والطلب منهم أن يأتوا في أسرع وقت".
وأضافت تايلور: "لقد ركزنا فقط على رؤية المرضى، وكنا بحاجة إلى التأكد من أننا أجرينا عمليات الإجهاض هذه. الحظر لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 45 يوماً من إصدار المحكمة العليا بالولاية حكمها النهائي، بسبب قرار المحكمة لعام 2022 في قضية منفصلة".
وقال مقدمو الرعاية الصحية في أريزونا إنهم أمضوا معظم يوم الثلاثاء، في الإجابة على أسئلة المرضى ومحاولة تهدئة مخاوفهم من إلغاء مواعيد الإجهاض الخاصة بهم.
كيف تطورت الأحداث؟
القانون الذي يعود إلى عصر الحرب الأهلية، والذي سُن قبل فترة طويلة من تحول أريزونا إلى ولاية في 14 فبراير 1912، كان معطلاً منذ قرار المحكمة العليا الأميركية التاريخي في قضية "رو ضد ويد" عام 1973، والذي يكفل الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد.
لكن بعد نقض قضية "رو ضد ويد" في يونيو 2022، أقنع المدعي العام لولاية أريزونا مارك برنوفيتش، قاضياً بالولاية برفع أمر قضائي يمنع تطبيق حظر 1864، ثم علق قضاة محكمة الاستئناف القانون، بينما حضت المدعية العامة الديمقراطية التي خلفته، كريس مايز، المحكمة العليا في الولاية على تأييد قرار محكمة الاستئناف.
وتم توسيع هيئة المحكمة نفسها في عام 2016 من خمسة قضاة إلى سبعة، تم تعيينهم جميعاً من قبل حكام جمهوريين.
وقالت المحكمة العليا إن التنفيذ "لن يبدأ قبل مضي أسبوعين على الأقل، ومع ذلك، يقول المدعون أن الأمر قد يستغرق حتى شهرين.
من الذي يمكن مقاضاته بموجب قانون 1864؟
وبحسب الوكالة، فإن القانون يطالب بمقاضاة أي شخص يقدم أو يُحرّض أو يعطي لامرأة حامل، أي دواء أو عقاقير أو مواد، أو يستخدم أي أداة أو وسيلة أخرى مهما كانت، بقصد التسبب في إجهاض تلك المرأة، إلا إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياتها.
واقترحت المحكمة العليا في ولاية أريزونا في حكمها، أنه يمكن مقاضاة الأطباء، على الرغم من أن القضاة لم يقولوا ذلك صراحة.
وجاء في الحكم: "في ضوء هذا الرأي، أصبح الأطباء الآن على علم أن جميع عمليات الإجهاض، باستثناء تلك الضرورية لإنقاذ حياة المرأة، وقد يتم تطبيق عقوبات جنائية وتنظيمية إضافية على عمليات الإجهاض التي تتم بعد الأسابيع الـ 15 من الحمل". كما يعاقب القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات عند الإدانة.
وفي هذا الصدد، قال محامو منظمة تنظيم الأسرة في أريزونا، إنهم يعتقدون أن العقوبات الجنائية "ستطبق فقط على الأطباء"، لكن العقوبات تنطبق أيضاً على توفير حبوب الإجهاض، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة.
وفي بعض الأماكن التي يُفرض فيها حظر على الإجهاض، تحصل بعض النساء على حبوب سواء من خلال شبكات سرية، أو من خلال الرعاية الطبية عن بُعد من مقدمي الخدمات الطبية في الولايات التي لديها قوانين تهدف إلى حماية مقدمي الوصفات الطبية من المقاضاة خارج الولاية.
وقالت أخصائية النساء والولادة في ولاية أوهايو، الدكتورة ماريا فيليس، إنها تعتقد أن النساء اللاتي يحصلن على الحبوب من خلال تلك الوسائل "قد يتعرضن للمساءلة القانونية بموجب القانون الذي يعود إلى عام 1864".
وعبر البلاد، لم يتم استخدام حظر الإجهاض الجديد لمقاضاة النساء في حالات مماثلة، والتدابير التي تم اقتراحها لمعاقبة اللائي يخضعن للإجهاض لم تُعتمد. إذ تقوم 14 ولاية أخرى الآن بفرض حظر على الإجهاض في جميع مراحل الحمل.
السباق الرئاسي
ويضع الحكم مسألة الإجهاض في إحدى الولايات الحاسمة، خلال انتخابات هذا العام لتحديد الرئاسة والسيطرة الحزبية على مجلس الشيوخ الأميركي، إذ يمنح قرار المحكمة لولاية أريزونا أكثر قوانين الإجهاض تشدداً بين الولايات الرئيسية الحاسمة.
وألقى الديمقراطيون باللوم على الرئيس السابق دونالد ترمب في فقدان الوصول إلى الإجهاض، لأنه عين القضاة الذين شكلوا الأغلبية التي أنهت الحق الوطني في الإجهاض.
ويشدد الرئيس جو بايدن وحلفاؤه على الجهود المبذولة لاستعادة حقوق الإجهاض، بينما تجنب ترمب تأييد حظر الإجهاض على المستوى الوطني، قائلاً إن الولايات "يجب أن تقرر ذلك"، فيما حذر من أن القضية قد تؤدي إلى خسائر للجمهوريين.
ما القادم؟
وأعطت المحكمة الأطراف فترة أسبوعين، لتقرر ما إذا كانت ستقدم مطالب قانونية، فيما دعت حاكمة الولاية كاتي هوبز المجلس التشريعي للولاية إلى التصرف فوراً، لإلغاء القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
وقالت هوبز، الأربعاء، في تصريحات بثتها محطة "CBS": "يمكن أن يبدأ المجلس اليوم ويقدم طلباً لإلغاء هذا الحظر، وينبغي عليه فعل ذلك. أنا متفائلة بأنه سيفعل ذلك، لأن هذا سيكون له عواقب مدمرة على أريزونا".
ويمكن أن يؤدي الحظر شبه الكامل إلى تقليل حالات الإجهاض بشكل كبير في ولاية أريزونا، والتي تبلغ نحو 1100 حالة شهرياً، كما تقدره استطلاعات لجمعية تنظيم الأسرة.
وقال المدافعون عن حقوق الإجهاض إن لديهم بالفعل عدداً كافياً من التوقيعات لإضافة سؤال في الانتخابات يطلب من الناخبين الموافقة على تعديل دستوري يحمي حق المرأة في اتخاذ قرار بشأن الإجهاض، حتى يصبح الجنين قادراً على البقاء على قيد الحياة خارج رحم الأم بشكل مستقل.
وبموجب هذا التعديل، سيُسمح بالإجهاض في وقت لاحق لإنقاذ حياة المرأة أو حماية صحتها الجسدية أو العقلية، وقد يتسنى للناخبين التعبير عن رأيهم في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل.
تصنيفات
