بانكوك-أ ف ب
أكد مسؤول كبير في مكتب تغير المناخ في تايلندا، الأربعاء، أن قادة البلاد قد يضطرون إلى التفكير في نقل عاصمتها بانكوك إلى مكان آخر، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتشير التوقعات باستمرار إلى أن المناطق المنخفضة في بانكوك معرضة لأن تغمرها مياه المحيط قبل نهاية هذا القرن.
ويعاني جزء كبير من العاصمة الصاخبة بالفعل من الفيضانات خلال موسم الأمطار.
وحذَّر نائب المدير العام للإدارة الحكومية للتغير المناخي والبيئة بافيتش كيسافاوونج، من أن المدينة قد لا تكون قادرة على التكيف في مسارها الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف كيسافاوونج: "نعتقد أننا تجاوزنا بالفعل مستوى 1.5 درجة مئوية"، في إشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن مستويات ما قبل عصر الصناعة.
وتابع: "الآن علينا أن نعود ونفكر في التكيف"، موضحاً: "أتصور أن بانكوك ستكون تحت الماء بالفعل، إذا بقينا في وضعنا الحالي".
وبحسب المسؤول، تقوم إدارة مدينة بانكوك باستكشاف التدابير التي تشمل بناء السدود، على غرار تلك المستخدمة في هولندا.
وأردف: "لكننا كنا نفكر في الانتقال"، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال افتراضية وأن القضية "معقدة للغاية".
واستدرك كيسافاوونج قائلاً: "شخصياً أعتقد أنه خيار جيد، حتى نتمكن من فصل العاصمة والمناطق الحكومية ومناطق الأعمال"، مبيّناً: "ستظل بانكوك العاصمة الحكومية، لكن الأعمال ستنقل".
تأثير المناخ
وبينما تبدو هذه الخطوة بعيدة عن اعتمادها كسياسة، إلا أنها لن تكون غير مسبوقة في المنطقة.
وستفتتح إندونيسيا هذا العام عاصمتها الجديدة نوسانتارا، التي ستحل محل جاكرتا الغارقة والملوثة كمركز سياسي للبلاد.
وكانت هذه الخطوة العملاقة مثيرة للجدل ومكلفة للغاية، حيث تُقدر تتراوح بين 32 مليار و35 مليار دولار.
وتعاني تايلندا من آثار تغير المناخ في مجموعة من القطاعات، من المزارعين الذين يعانون من الحرارة والجفاف إلى شركات السياحة المتضررة من ابيضاض المرجان والتلوث.
وقامت الدولة بإغلاق العديد من المتنزهات الوطنية رداً على ابيضاض المرجان مؤخراً، وقال كيسافاوونج إن المزيد من عمليات الإغلاق محتملة، مؤكداً أن "علينا أن ننقذ طبيعتنا، لذلك نعتقد أننا سنتخذ أي إجراء لحماية مواردنا".
ومع ذلك، أقرَّ بأن جهود الحكومة لمعالجة مشكلة تلوث الهواء المتزايدة، خاصة في شمال تايلندا، لم تؤت ثمارها بعد.
وتم إقرار التشريعات التي تُركز على الهواء النظيف هذا العام، وقال كيسافاوونج إن مسؤولي المتنزهات الوطنية كثَّفوا جهودهم لمنع الحرائق وإخمادها في المناطق المحمية.
وأضاف: "يُمثّل قطاع الزراعة تحدياً كبيراً بالنسبة لنا"، في إشارة إلى استمرار حرْق المحاصيل بعد الحصاد والذي يُعد مساهماً رئيسياً في الضباب الموسمي، ومن غير المرجح حدوث تحسُّن لعدة سنوات.
وتعمل إدارته حالياً، وهي جزء من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، على الدفع بأول تشريع في تايلندا لتغيُّر المناخ كان قيد الإعداد منذ عام 2019 على الأقل، ولكن تم تأجيله خلال جائحة كورونا.
وقال كيسافاوونج إن التشريع، الذي يتضمن أحكاماً بشأن كل شيء بدءاً من تسعير الكربون إلى تدابير التخفيف من التأثير السلبي لتغير المناخ والتكيف في مواجهتها، من المرجح أن يصبح قانوناً هذا العام.
وتهدف تايلندا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2065.
تصنيفات
