دبي-بلومبرغ
وضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتعزيز الدور العالمي لليورو، في مسعى لتقليص هيمنة الدولار، وتقليل تعرض التكتل إلى مخاطر مالية مع أي عقوبات أميركية.
ووفقاً لمسودة اقتراح حصلت عليها وكالة "بلومبرغ"، تتضمن الخطة تدابير لحماية الاتحاد من صدمات العملة، والسماح بتدقيق عمليات الاستحواذ الأجنبية بشكل أكبر.
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت سابقاً، أن الخطة تسعى إلى تعزيز "الانفتاح والقوة والمرونة".
وجاء في مسودة الاقتراح: "لقد أثر تطبيق العقوبات الأحادية الجانب من قبل دول ثالثة خارج أراضيها بشكل خطير على قدرة الاتحاد الأوروبي ودوله، على تعزيز أهداف سياساته الخارجية، والوفاء بالاتفاقيات الدولية، وإدارة العلاقات الثنائية مع الدول الخاضعة للعقوبات".
وأضافت المسودة: "في بعض الأحيان، أدت الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها دول ثالثة إلى الإضرار بالتجارة المشروعة، واستثمارات شركات الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى".
وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجموعة عقوبات على أفراد ودول شملت الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا، ما أثر في الشركات وخدمات الدفع في جميع أنحاء العالم.
كما ضغطت الولايات المتحدة على دول الاتحاد الأوروبي، لكي تتخلى عن نظام دفع بديل يهدف إلى حماية التجارة الأوروبية مع إيران من العقوبات الأميركية.
إلغاء الإدراج
وفي حالة الصين، تصاعدت التوترات مع الخطوة الأخيرة للولايات المتحدة، والتي قضت بإلغاء إدراج الشركات الصينية الثلاث في بورصة نيويورك، ووضع شركة "شاومي كورب" Xiaomi Corp. لتصنيع الهواتف الذكية على القائمة السوداء.
وتأتي هذه المقترحات في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى حماية سياسته الخارجية ومصالحه الاستراتيجية بشكل أفضل، لا سيما في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالأسواق العالمية، وأضعفت النمو الاقتصادي.
كما سلطت مسودة الاقتراح الضوء على أن انخفاض تقييمات الأسهم الأوروبية زاد من مخاطر الاستيلاء على بعض الشركات الاستراتيجية وبالتالي المخاطرة بفقدان الخبرة التقنية.
ومن المقرر أن تعتمد المفوضية الأوروبية وثيقة الاقتراح في 19 يناير، أي قبل يوم من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن.
وقد تخضع المسودة غير النهائية إلى تغيير في محتواها قبل اعتمادها.
هذا المحتوى من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
