نيويورك-أ ف ب
أعربت منظمات غير حكومية تعنى بالبيئة، الجمعة، عن قلقها إزاء "بطء وتيرة" المفاوضات الرامية للتوصل بنهاية الأسبوع المقبل إلى اتفاقية لحماية أعالي البحار.
فبعد سنوات من النقاشات العقيمة وإرجاء المفاوضات بسبب "كوفيد-19"، تجتمع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في نيويورك، الإثنين، في محاولة "للتوصل إلى اتفاق يحمي هذا المورد الهش والحيوي، الذي يغطي أكثر من نصف مساحة الكوكب".
وتشدد مجموعة من المنظمات غير الحكومية والدول المعنية على أن التوصل لاتفاق هو حاجة ملحة من أجل تحسين الإشراف البيئي على المنطقة الشاسعة، التي تواجه تحديات متزايدة وتفتقر بشكل كبير إلى القواعد التنظيمية.
بطء الوتيرة
وقالت ليز كاران، ممثلة منظمة "بيو تشاريتابل تراستس"، إن "الوتيرة بطيئة"، وأعربت عن قلقها من "نفاد الوقت"، وشددت على أن "الوقت قد حان لتحويل تلك البيانات الطموحة والتصريحات البديهية إلى أفعال، لم يتبق أمام الوفود سوى أسبوع واحد".
وقال الناشط البارز في منظمة "جرينبيس" أرلو همفيل إن "الوفود يتصرفون كأن لديهم من الزمن عقداً آخر لمواصلة الحديث حول هذا الأمر"، محذراً من أن الوقت بدأ ينفد.
وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة، التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحد أقصى عن الساحل، ولا تخضع لأية ولاية قضائية وطنية من الدول.
وتشكل منطقة أعالي البحار أكثر من 60 % من المحيطات، وحوالى نصف الكوكب ولم تكن لها أهمية كبرى لفترة طويلة، مع تركز الانتباه خصوصاً على المناطق الساحلية، وبعض الأنواع المعروفة. ولم يكن سوى 1 % لا غير من هذه المنطقة يتمتع بحماية قانونية.
وقد أثبتت الدراسات العلمية أهمية حماية النظم الإيكولوجية المحيطية بالكامل، فهي تنتج نصف الأكسجين الذي نستنشقه، وتحد من الاحترار المناخي من خلال تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.
غير أن الخدمات، التي توفرها للبشرية، باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار، واستمرار ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون والتلوث على أنواعه والصيد الجائر.
وتحدثت مصادر دبلوماسية عن "بعض الصعوبات"، التي لا يزال يتعين إيجاد حلول لها، لكنها أشارت إلى أن المناقشات تحقّق تقدماً، علماً بأن من المقرر أن تستمر المحادثات حتى 26 أغسطس.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
