"مناظرة الرئيسين" تخلط الأوراق: ذعر ديمقراطي بعد تفوق ترمب على بايدن

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2022، على تشريع يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، في خطوة هي الأقوى منذ نحو 30 عاماً على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وخصص القانون أكثر من 750 مليون دولار لمساعدة الولايات على تنفيذ برامج التدخل في الأزمات، وأغلق ثغرات معينة في التشريعات السابقة للسيطرة على الأسلحة، ويتطلب إجراء مراجعات أكثر شمولاً للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً والذين يرغبون في شراء الأسلحة النارية.

وقال بايدن إنه يريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، وأضاف في خطابه عن حالة الاتحاد: "أطالب بحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة ذات السعة العالية".

وقدم بايدن وعداً مماثلاً أثناء ترشحه للانتخابات عام 2020، لكنه لم يتمكن من الحصول على دعم الكونجرس.

في المقابل، أعلن منافسه الرئيس السابق دونالد ترمب أنه سيلغي التشريع الذي أصدره بايدن في ما يتعلق بالسيطرة على الأسلحة.

وقال ترمب في منتدى قيادة معهد العمل التشريعي التابع لرابطة الوطنية للأسلحة لعام 2023: "سأخذ تشريع بايدن الذي يوجه الحكومة الفيدرالية لاستهداف صناعة الأسلحة النارية، وسأمزقه وأتخلص منه في اليوم الأول".

ووعد الرئيس السابق في خطابه بأن الحكومة لن تنتهك حقوق المواطنين بموجب التعديل الثاني (يمنح الأميركيين الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها).