الديمقراطيون يقاضون جورجيا بسبب قواعد جديدة تهدد إعلان نتائج الانتخابات
أعلن الديمقراطيون مقاضاة مجلس انتخابات ولاية جورجيا أحد الولايات الحاسمة في انتخابات نوفمبر، لإسقاط القواعد الجديدة التي تبنتها ويمكن استخدامها لرفض التصديق على نتائج الانتخابات، وتأجيل إعلان النتائج النهائية للولاية.
وقدم الحزب الديمقراطي الوطني والحزب الديمقراطي في جورجيا دعوى قضائية لمحكمة الولاية في أتلانتا، لإسقاط القواعد الجديدة، لأنها "تنتهك قانون الولاية الذي يجعل عملية التصديق على الانتخابات واجباً إلزامياً".
وطلبت الدعوى من القاضي إبطال هذه القواعد، لأن مجلس انتخابات الولاية، الذي يهيمن عليه أنصار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب، "يتجاوزون سلطاتهم القانونية".
وقرعت الخطوة التي اتخذها مجلس انتخابات الولاية أجراس الإنذار لدى الديمقراطيين والنشطاء في مجال حقوق التصويت، والتي أتت في ولاية شهدت جدلاً في انتخابات 2020 بشأن نتائج الانتخابات.
وتحول هذا الإجراء الروتيني الذي لطالما نظر إليه على أنه أمر إداري إلى معركة سياسية، وسط اتهامات بمحاولة التدخل في نتائج الانتخابات.
ويقول الديمقراطيون إن تلك القواعد الجديدة قد تؤدي إلى "فوضى" في الانتخابات الرئاسية، وقد تؤخر إعلان النتائج النهائية في ولاية قد تحسم نتائج الانتخابات.
وتسمح القواعد الجديدة لمسؤولي الانتخابات في الولاية بالقيام بـ"استقصاء مسبب" قبل التصديق على نتائج الانتخابات، والسماح لأعضاء من مجالس انتخابات مقاطعات الولاية بالتحقيق في عملية فرز الأصوات.
وخسر ترمب جورجيا في 2020 بفارق نحو 10 آلاف صوت، وكانت الولاية في صلب محاولاته لقلب نتائج الانتخابات، والتي رفض سكرتير عام الولاية الجمهوري براد رافينسبرجر حينها والحاكم الجمهوري أيضاً برايان كيمب التعاون مع ترمب فيها.
وفي مكالمة مسربة أجراها ترمب في 2 يناير إلى رافنسبرجر، طلب الرئيس حينها من سكرتير عام الولاية أن يساعده على "العثور على 11 ألفاً و780 صوتاً"، لقلب نتائج الانتخابات والفوز على جو بايدن.
ووقعت المكالمة بعد 44 يوماً من إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات، ونشرتها "واشنطن بوست" لأول مرة في 3 يناير 2021.
للاطلاع على المزيد:
