قاض فيدرالي يرفض طلب ترمب نقل قضية "شراء الصمت" من محكمة ولاية نيويورك
رفض قاض فيدرالي طلب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب بنقل محاكمته في قضية "شراء الصمت"، من محكمة في ولاية نيويورك إلى أخرى فيدرالية، قائلاً إنه لا يوجد شيء في حكم المحكمة العليا الذي يمنحه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس، يغير من وجهة نظرها في أن المدفوعات التي قام بها كانت "عملاً خاصاً وغير رسمي".
وقدم محامو ترمب الخميس، طلباً لنقل المحاكمة في القضية التي أدين فيها بـ34 تهمة من محكمة نيويورك إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، وتأجيل الحكم في إدانته بتزوير سجلات تجارية.
وطلب المحامون من المحكمة الفيدرالية التأكيد على أن الرئيس السابق لا يمكن أن يحكم عليه، فيما لا تزال هناك قضايا منظورة لنقل القضية إلى محكمة فيدرالية.
وقال القاضي ألفين هيللرستين، إن الوقائع لم تتغير منذ رفضه طلب ترمب نقل القضية العام الماضي، إلى محكمة فيدرالية، إذ وجد حينها القاضي أن تعويض ترمب لمحاميه مايكل كوهين، الذي سهل دفع الأموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لم يكن فعلاً رسمياً قام به بحكم منصبه كرئيس.
