المدعي العام في فيلادلفيا يطلب جلسة فورية لمناقشة جائزة ماسك للناخبين المسجلين
طلب المدعي العام في ولاية فيلادلفيا من قاضٍ فيدرالي عقد جلسة طارئة على الفور لمعالجة كيفية المضي قدماً في النزاع القانوني بشأن الجائزة التي أعلن عنها إيلون ماسك بقيمة مليون دولار للناخبين.
وأمر القاضي ماسك بالرد على هذا الطلب بحلول الساعة العاشرة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، مما يشير إلى أن المسألة لن تُحل الليلة، كما طلب المدعون.
وانتقد المدعي العام لاري كراسنر، وهو ديمقراطي تقدمي، محاولة ماسك نقل الدعوى المدنية من محكمة الولاية في بنسلفانيا إلى محكمة فيدرالية.
وأدى هذا الطلب، الذي قُدم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إلى تعطيل جلسة كانت مقررة الخميس، في محكمة الولاية للنظر في ما إذا كان يجب إيقاف الجائزة.
"حيلة ماسك"
ووصف المدعون تحرك ماسك القانوني بأنه "حيلة للحصول على ميزة إجرائية لتجنب صدور أمر قضائي أولي واستغلال الوقت حتى يوم الانتخابات".
وطلب كراسنر عقد جلسة "فورية" في المحكمة الفيدرالية لتحديد من لديه الولاية القضائية على القضية. وقال إنه يأمل أن تتم إعادة القضية بسرعة إلى محكمة الولاية حتى يتمكن قاضي الولاية من عقد جلسة ربما بحلول الجمعة.
وبعد تقديم الطرفين مذكرات قانونية إلى المحكمة الفيدرالية، يمكن للقاضي الفيدرالي من الناحية النظرية أن يصدر حكماً في أي وقت بشأن إبقاء القضية في المحكمة الفيدرالية أو إعادتها إلى محكمة الولاية. كما يمكنه عقد جلسة لسماع الأطراف في القضية.
القاضي الفيدرالي الذي كُلّف بالنظر في القضية هو جيري بابيرت، وهو جمهوري والمدعي العام السابق لبنسلفانيا ووعينه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وصادق عليه مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين في عام 2014.
وجاء في بيان مكتب كراسنر: "تأخير العدالة في إيقاف الأنشطة غير القانونية التي تضر بسكان فيلادلفيا وتعيق انتخاباتهم الحرة والعادلة هو إنكار للعدالة"، وأضاف البيان أن "الشكوى تستند فقط إلى دعاوى بموجب قانون الولاية ولا تخضع للنقل إلى (المحكمة الفيدرالية) بموجب أي نظرية طرحها المدعى عليهم."
