سيل دعاوى قانونية.. خطة ترمب والجمهوريين لمواجهة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
تواجه الحركات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة تحديات قانونية متزايدة مع اقتراب عودة الرئيس المُنتخَب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ يتوقع أن تستخدم إدارته الجديدة مجموعة من التحقيقات الفيدرالية لملاحقة المتظاهرين وفرض عقوبات قانونية على منظمات الحقوق المدنية.
وأمضى الجمهوريون في الكونجرس والمسؤولين في إدارة ترمب السابقة العام الماضي، في تطوير استجابتهم للحركات الاحتجاجية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، والآن مع عودته إلى واشنطن، باتوا يحذرون من أن قادة هذه الحركات والناشطين المشاركين فيها، وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال "قد يواجهون سيلاً من التحقيقات الفيدرالية والتُهم المحتملة"، وفق شبكة NBC News الأميركية.
