قاض أميركي يأمر باستئناف تمويل برامج المساعدات الخارجية
أظهرت وثيقة قضائية، مساء الخميس، أن قاضياً اتحادياً أمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باستئناف التمويل لمئات من المنظمات العاملة في مجال المساعدات الخارجية، والتي قالت إنها تضررت بشدة من قرار تجميد شامل لمدة 90 يوماً.
ويمنع قرار المحكمة إدارة ترمب مؤقتاً، من إلغاء تعاقدات ومنح موجهة للمساعدات الخارجية كانت سارية قبل توليه منصبه في 20 يناير.
والحكم هو الأول في ما يتعلق بوقف قرار ترمب بتجميد التمويل للمساعدات الخارجية، وجاء في إطار دعوى قضائية أقامتها منظمتان تعملان في مجال الصحة، وتتلقيان تمويلاً أميركياً لبرامج خارج الولايات المتحدة.
ويسعى ترمب إلى تفكيك وكالات حكومية منها الوكالة الأميركية للتنمية في إطار إصلاحات جذرية واسعة للحكومة الاتحادية كلف خلالها حليفه إيلون ماسك، بخفض التكاليف.
وقال أمير علي، القاضي بمحكمة بكولومبيا، في مذكرة، إن الهدف المعلن من تعليق جميع المساعدات الأجنبية هو إتاحة الفرصة لمراجعة البرامج في ما يتعلق بكفاءتها واتساقها مع الأولويات.
وأضاف: "لم يُقدَم حتى الآن أي تفسير لكون التعليق الشامل لجميع المساعدات الخارجية التي يخصصها الكونجرس، والذي أثار صدمة، وعرقل تنفيذ آلاف الاتفاقيات مع شركات ومنظمات غير ربحية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بداية منطقية لمراجعة البرامج".