أميركا تدعم قرار إسرائيل بحظر عمليات "الأونروا" في غزة
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة.
كانت إسرائيل أصدرت، العام الماضي، قانوناً يحظر على "الأونروا" العمل في الأراضي الفلسطينية، بدعوى أن المنظمة وظّفت أعضاء من حركة "حماس" الفلسطينية شاركوا في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقالت المنظمة الدولية في أغسطس إن 9 من موظفي الوكالة ربما شاركوا في الهجوم، وأنها قررت فصلهم، ولقي قائد آخر من "حماس" حتفه، وأكدت "الأونروا" إنه أحد موظفيها في غزة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر، من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والجماعات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع بشأن هذه المسألة، قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل لها الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، جوشوا سيمونز: "تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير في ما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها".
وأضاف: "حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تنفذها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها".
وأشار سيمونز إلى ما سماه "المخاوف الجدية التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الوكالة".
وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون، اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع، الاثنين، بانتهاك القانون الدولي بسبب رفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
ومنذ 2 مارس الماضي، قطعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، كما نفدت تقريباً كل المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في القدس الاثنين، إن إسرائيل قدمت موقفها كتابياً إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها "تمثيلية".
