"الإطار التنسيقي" يعلن تمسكه بتشكيل حكومة السوداني رغم الاحتجاجات
قال نائب عراقي عن "الإطار التنسيقي" إن الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، الأربعاء، "لن تؤثر في تشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني" مرشح الإطار لرئاسة الوزراء.
واعتبر النائب رفيق الصالحي في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم"، أن الاحتجاجات، التي اقتحم فيها المتظاهرون مقر البرلمان في المنطقة الخضراء "لا تمثل سوى شريحة من الشعب، وليس الشعب بأكمله أو حتى أغلبيته".
وأضاف الصالحي أن السوداني "يمتلك الدعم السياسي والبرلماني الكبير".
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن المحتجين بدأوا في الانسحاب من المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية، وسط دعوات من مختلف الأطياف السياسية لهم بالخروج.
ووصف زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي حاز تياره الأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أن يستقيل نوابه، الاحتجاجات بأنها "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد"، داعياً المحتجين إلى الانسحاب.
وقال الصدر مخاطباً المحتجين في حسابه على تويتر "وصلت رسالتكم أيها الأحبة.. فقد أرعبتم الفاسدين".
وأظهرت مقاطع فيديو للمحتجين داخل مقر البرلمان وفي المنطقة الخضراء، وهم يرددون هتافات مناوئة لإيران وينادون بـ"الحرية لبغداد".
وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن قوات الأمن أطلقت قنابل الدخان تجاه المتظاهرين، الذين وصلوا إلى المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية، مشيرة إلى أن عدداً من المتظاهرين أصيبوا بالرصاص وقنابل الدخان.
وأصدر "الإطار التنسيقي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بياناً طالب فيه الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي باتخاذ "إجراءات حازمة" لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة.
وأشار الإطار في بيانه إلى أنه رصد ما وصفها بأنها "تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".
وأضاف أن "ما جرى من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثيران الشبهات بشكل كبير".
وفي بيان آخر، دعا الكاظمي المحتجين للانسحاب فوراً من المنطقة الخضراء، وقال إنه على المتظاهرين الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبتعليمات القوات الأمنية.
وأضاف رئيس الوزراء أن قوات الأمن ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
كما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المحتجين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، ووجه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض لهم أو المساس بهم وعدم حمل السلاح داخل المجلس.
بدوره، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، لكنه دعا لضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة وضبط النفس.
وأكد صالح في بيان "ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وتضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية".
وأضاف أن العراق "يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي".
من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن الحق في الاحتجاج السلمي أساسي للديمقراطية، لكنها شددت على ضرورة أن يقترن ذلك بالحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات عامة وخاصة.
وتعثرت مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر الماضي. وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي رسمياً ترشيح السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد.