مندوب إيران في مجلس الأمن: أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم

قال نائب المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي، الخميس، إن "أي تهديد باستخدام القوة" ضد بلاده، "تحت أي ذريعة كانت"، بما في ذلك "الادعاء بحماية المحتجين أو دعم الشعب الإيراني"، يُعد "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. وسيُقابل برد حاسم".

وخلال كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن، أعرب درزي عن أسفه لما وصفه بـ"لجوء ممثل نظام الولايات المتحدة، التي طلبت عقد هذه الجلسة، إلى الأكاذيب وتحريف الحقائق ونشر معلومات مضللة بشكل متعمد" بهدف "التستر على التورط المباشر لبلاده في دفع الاضطرابات داخل إيران نحو العنف".

وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت عقد الجلسة من أجل "إخفاء تواطؤها المباشر في الجرائم التي ارتكبها مرتزقتها بحق أمتنا".

وذكر الممثل الإيراني أن مثل هذه الإجراءات "غير القانونية" تشكّل "خرقاً مباشراً لميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى وجود "مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية واضحة" تستوجب "الرفض والإدانة الصريحة" لمثل هذه الأفعال "قبل فوات الأوان"، محذراً من أن "مصداقية الأمم المتحدة وبقاء الميثاق ذاته يعتمدان اليوم على ما إذا كانت هذه المحظورات الأساسية سيتم احترامها أو تقويضها من قبل أحد أعضائها الدائمين".

وشدد على أن بلاده "لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة"، لكنه أكد أن "أي عمل عدواني، مباشر أو غير مباشر، سيُقابل برد حاسم ومتناسب وقانوني بموجب المادة 51 من الميثاق".

وأضاف: "هذا ليس تهديداً، بل بيان لواقع قانوني"، وأن "المسؤولية عن جميع العواقب ستقع حصرياً على عاتق من يبادر بمثل هذه الأعمال غير القانونية".