استيطان وتهويد وتهجير.. قرارات الحكومة الإسرائيلية تضع ضم الضفة على المسار السريع
يشعر الفلسطينيون أنهم على أعتاب مرحلة جديدة من الاستيطان والضم والتهويد والتهجير، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، التي نصت على فتح سجلات الأراضي في الضفة الغربية المحتلة أمام المستوطنين، وإزالة أية عوائق قانونية أمام حرية التملك الفردي لهم في كافة المناطق، وإعادة فرض السيادة الإسرائيلية في قلب المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.
وجاءت هذه القرارات تتويجاً لسلسلة من السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية الحالية في تكثيف وتوسيع الاستيطان وتسهيل سيطرة المستوطنين على المناطق الريفية والرعوية وحصار الفلسطينيين داخل تجمعات سكانية مغلقة بحواجز عسكرية زاد عددها عن الألف.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يطلق عليه لقب وزير الاستيطان نظراً لتخصيصه موارد مالية وقانونية غير مسبوقة لتحقيق هذا الهدف، أعلن في وقت سابق أن حكومته أقامت في الأعوام الأخيرة، خاصة أثناء الحرب على غزة، حوالي 70 مستوطنة جديدة، وأنها شرعنت عشرات البؤر الاستيطانية التي باتت في طريقها للتحول إلى مستوطنات رسمية.
