"الحرية والتغيير": الاتفاق السياسي تجاهل القضايا الحقيقية للتحوّل المدني
جدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، رفضه الاتفاق السياسي المعلن الأحد، باعتباره ردّة عن أهداف ومواثيق ثورة ديسمبر، مشيراً إلى أنه "تجاهل القضايا الحقيقية للتحوّل المدني الديمقراطي المنصوص عليها في إعلان قوى الحرية والتغيير في يناير 2019، والوثيقة الدستورية في أغسطس 2019".
وقال في بيان صحافي على فيسبوك إن هذه القضايا تتمثل في: "قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989 وحتى تاريخ اليوم، وضرورة هيكلة وإصلاح عقيدة المؤسسات العسكرية والشرطية وجهاز الأمن وهيكلتها وتحديد مهامها بشكل مهني، مع ضمان محاسبة من ارتكبوا من منتسبيها جرائم في حق شعبنا، مع تصفيتها من عناصر النظام البائد وتحوّلها إلى مؤسسات قومية خاضعة للسلطة المدنية".
وتابعت: "محاسبة كل من خطط ونفذ وشارك وأيّد انقلاب 25 أكتوبر 2021، وضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية ورفض أي شراكة لهذه المؤسسة في عملية التحوّل الديمقراطي في اتجاه قيام سلطة مدنية دستورية".
وأشار المجلس إلى اعتبار أي اتفاق إطاري أو سياسي بين (رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان) هو "اتفاق لا يلبي طموحات شعبنا ويقف ضد حراك شعبنا في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر 2021".