القاهرة-محمد عادل
أطلقت مصر تطبيق "تليفوني" (Telephony) لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، لضمان سداد الرسوم والضرائب المستحقة إلكترونياً، وكذلك التحقق من قانونية الأجهزة المستخدمة داخل البلاد.
وتقوم فكرة التطبيق، المتاح حالياً لكل من هواتف "أندرويد" و"آيفون"، على إدخال المستخدم رقم IMEI التعريفي الخاص بهاتفه الذكي عند اتصال شريحة الاتصالات التي يستخدمها بشبكات الموبايل.
ويؤكد رقم IMEI التعريفي اتصال الهاتف بشبكات المحمول المصرية، ويُعد هذا الشرط الرئيسي لدفع الرسوم الجمركية.
ويبدأ تطبيق هذه الرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2025، وبناء عليه فإن أي هاتف سبق أن اتصل بشبكة محمول في مصر قبل هذا التاريخ يُعتبر معفياً منها الرسوم، في حين أن أي هاتف جديد يدخل إلى السوق المصرية بعد هذا التاريخ ويتم تفعيله ستُطبق عليه الرسوم الجمركية الجديدة.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية مدة 90 يوماً مجانية للسائحين، يمكنهم خلالها الاتصال بشبكات المحمول المحلية دون دفع أي رسوم، ولكن بعد انقضاء المدة، سيتوجب عليهم دفع الرسوم في حالة استمروا في التواجد داخل البلاد واستخدامهم الشبكات المحلية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة داخل مصر؛ نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة.
بينما سيتوجب على العائدين من الخارج دفع الرسوم عند وصولهم إلى المنافذ البحرية أو الجوية المصرية، وإلا ستتوقف هواتفهم عن العمل ولن تتصل بشبكات المحمول المحلية.
ما هو رقم IMEI للهواتف الذكية؟
رقم IMEI، هو اختصار لمصطلح International Mobile Equipment Identity، يتكون من 15 رقماً مميزاً لكل جهاز إلكتروني، ويتم تسجيله لدى مقدمي خدمات المحمول بمجرد إجراء الهاتف لاتصال هاتفي أو إرسال رسالة نصية SMS.
جدير بالذكر أن مخرج كل شريحة اتصال في الهواتف التي تدعم تشغيل شريحتين SIM وكذلك الشرائح الافتراضية eSIM، تحمل رقم IMEI مستقلاً.
ويحتفظ مقدمو خدمات المحمول بسجل يُعرف باسم EIR، وهو اختصار لمصطلح Equipment Identity Register، بحيث يتم التأكد من أن كل هاتف متصل بشبكة المحمول مصرّح له بهذا، وهذه هي الطريقة التي ستعتمد عليها شبكات المحمول المصرية للتأكد من أن الهواتف المستفيدة من شبكاتها قد تم اعتماد وتسجيل أرقام IMEI لهذه الهواتف لدى مصلحة الجمارك المصرية من خلال دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدءاً من الأول من يناير.
وفي حالة لم يتم تسجيل رقم IMEI الخاص بأحد الهواتف الذكية، عبر اتصاله بشبكات أحد مقدمي خدمات المحمول دون دفعه الرسوم الجمركية، سيفقد قدرته على الاتصال، إذ سيُصنّف بأنه من الهواتف المُهرَّبة.
وفي وقت سابق، أفاد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني، في تصريحات صحافية، بأن مصر استقبلت هواتف محمولة مهرّبة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه في الشهر.
وشهدت سوق خدمات المحمول المصرية تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، إذ أتاحت الحكومة خدمات من بينها؛ تشغيل شريحة الاتصالات الرقمية eSIM، إلى جانب تشغيل خاصية الدفع عبر الأجهزة المحمولة "أبل باي" Apple Pay، وتشغيل خدمات المكالمات عبر شبكات الإنترنت اللاسلكية WiFi Calling.
المالية والاتصالات
وقالت وزارتا المالية و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، في بيان مشترك، إنهما أطلقتا "منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذاً في الاعتبار أن عدداً كبيراً من الشركات الدولية بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية".
وأوضحت الوزارتان أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير"، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل "مُعفى" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر، موضحاً أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".
وأضاف البيان المشترك أن "هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضاً في حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني".
وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
تصنيفات
