اتهام مؤسس شركة بالاحتيال لـ"تزييف" ذكاء اصطناعي في تطبيق تسوق

وجهت وزارة العدل الأميركية تهماً جنائية إلى ألبرت سانيجر، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة التكنولوجيا الناشئة Nate، بتهمة الاحتيال، وذلك بعدما زعم أن تطبيقه للتسوق الإلكتروني يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما كشفت تحقيقات أن العمليات الفعلية كانت تُدار يدوياً بواسطة موظفين يعملون عن بُعد من الفلبين ورومانيا.

وبحسب مستندات رسمية للاتهامات، فإن سانيجر ضلل المستثمرين والعملاء، عبر تقديم معلومات كاذبة بشأن القدرات التقنية للتطبيق، الذي كان يُسوّق له على أنه يُحدث نقلة نوعية في تجربة الشراء عبر الإنترنت من خلال تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتأسست شركة Nate في عام 2018، وتمكنت منذ ذلك الحين من جمْع أكثر من 50 مليون دولار من مستثمرين بارزين من بينهم Coatue وForerunner Ventures.

خداع تحت ستار الابتكار

كانت شركة Nate قد روّجت لتطبيقها على أنه وسيلة مبسطة لإتمام عمليات التسوق، تسمح للمستخدمين بشراء المنتجات بنقرة واحدة دون الحاجة إلى المرور بعملية الدفع التقليدية، حيث يتم "تخطّي صفحة الدفع"، وذلك وفقاً لشعارات الشركة الترويجية.

ووفقاً للائحة الاتهام، زعمت الشركة أن عمليات الشراء يتم تنفيذها بالكامل من خلال الذكاء الاصطناعي، ولكن بحسب وزارة العدل، فإن التقنية التي حصل عليها سانيجر من شركة طرف ثالث "لم تنجح أبداً في تنفيذ عمليات شراء إلكترونية بطريقة آلية وبشكل ثابت"، وهو ما يعني أن الأتمتة الحقيقية للعمليات كانت "معدومة تقريباً".

ولجأ سانيجر إلى توظيف مئات المتعاقدين في الفلبين ورومانيا للقيام بإتمام عمليات الشراء يدوياً نيابة عن المستخدمين، وذلك في خرْق صارخ لما كانت تعلنه الشركة.

كما ورد في لائحة الاتهام أن الشركة استخدمت برمجيات روبوتية (Bots) لأتمتة عدد محدود من العمليات، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الادعاءات الترويجية التي اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعود جذور القضية إلى تقرير صحافي نُشر عام 2022 في موقع The Information، والذي كشف عن وجود عمليات بشرية خلف التطبيق الذي كان يُفترض أنه يعتمد على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع السلطات إلى بدء تحقيقات أفْضت إلى لائحة الاتهام الحالية.

في أحد الأمثلة الواردة بلائحة الاتهام، لو افترضنا أن مستخدماً وجد حذاء رياضياً يرغب في شرائه، فكان يستطيع ببساطة فتح تطبيق Nate والضغط على زر "شراء"، لتبدأ عملية شراء يُفترض أنها تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي. لكن كما كشفت التحقيقات، فإن العملية كانت تُحال إلى موظف بشري في الخارج ليقوم بها يدوياً.

ويواجه سانيجر حالياً تهمتين رئيسيتين، أولهما الاحتيال في الأوراق المالية (Securities Fraud)، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاماً من السجن، إلى جانب تهمة الاحتيال الإلكتروني (Wire Fraud)، وقد تصل عقوبتها أيضاً إلى 20 عاماً من السجن.