دبي-الشرق
وقعّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، قانوناً يلزم عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأجانب بتأسيس مكاتبهم في روسيا، في أحدث خطوات تتخذها موسكو لفرض رقابة أكبر على شركات التكنولوجيا الكبيرة.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي"، عن رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات ألكسندر خينشتاين، أن القانون سيؤثر في الشركات التي يزيد حجم مستخدميها اليومي عن 500 ألف مستخدم روسي.
ولفت خينشتاين إلى احتمالية امتثال 20 مصدراً للقانون، بما في ذلك شركات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"تويتر" و"تيلغرام" و"علي إكسبرس".
كما سيتم نشر قائمة شركات الإنترنت الأجنبية في الاتحاد الروسي على الموقع الرسمي لـ "الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام".
ويُلزم القانون، مالكي موارد المعلومات هذه بالعمل في روسيا، لإنشاء فروع أو مكاتب تمثيلية أو إنشاء كيانات قانونية روسية، والتي ينبغي أن تمثل بالكامل مصالح الشركات الأم وتكون القناة الرئيسية لتفاعل المنظمين الروس معهم، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022.
وسينطبق القانون أيضاً على مشغلي نظام الإعلان وموزعي الإنترنت، إذ سيتعين على هذه الشركات "تسجيل حساب شخصي على موقع الخدمة الفيدرالية الإلكتروني واستخدامه للتفاعل مع الهيئات الحكومية في روسيا، إضافة إلى وضع نموذج إلكتروني على موارد المعلومات الخاصة بهم للحصول على تعليقات المواطنين والمنظمات الروسية".
وينص القانون على أنه في حالة انتهاك المتطلبات، قد يكون الوصول إلى مورد إنترنت أجنبي محدوداً جزئياً، أو قد يتم حظر المورد تماماً.
ومن بين الإجراءات الأكثر اعتدالاً إعلام المستخدمين بالانتهاك وحظر توزيع الإعلانات على المورد الأجنبي نفسه، وتقييد تحويل الأموال وقبول المدفوعات من الأفراد والكيانات القانونية الروسية، وفرض حظر على نتائج البحث، وجمع البيانات الشخصية ونقلها عبر الحدود.
