أقام عدد من الولايات الأميركية دعوى قضائية ضد شركة غوغل، تتهمها بإجراء ممارسات احتكارية في سوق تطبيقات نظام تشغيلها "أندرويد"، وذلك عبر استخدام عوائق تقنية تحرم متاجر التطبيقات الأخرى من منافسة متجرها "بلاي ستور".
وورد في نص الدعوى: "تعد العوائق التقنية التي تقف حائلاً في وجه الوافدين الجدد إلى المنافسة في سوق أنظمة التشغيل صعبة التخطي، لدرجة منعت منافسين أقوياء مثل مايكروسوفت وأمازون من خوض المنافسة".
وتتهم الدعوى التي دعمها 37 نائباً عاماً في الولايات، "غوغل" باستخدام تكتيكات ضد التنافسية للثني عن توزيع تطبيقات أندرويد في أسواق أخرى غير "بلاي ستور"، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم.
ويطالب رافعو الدعوى، المحكمة بتخفيف قبضة غوغل على "بلاي ستور" وتسليم "الأرباح غير المنصفة" التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها.
عقود شراكة
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن الشركة الأميركية اعتمدت على عقد شراكات مع مصنعي الهواتف الذكية، تضمن لمتجرها بلاي ستور احتكار عملية التوزيع والترويج للتطبيقات على أندرويد.
كما ترى الدعوى أن العوائق التقنية التي تضعها غوغل داخل أندرويد، تمنع مصنعي الهواتف الذكية من التحايل على سياسات غوغل لإقناع المستخدمين بمتاجر تطبيقات بديلة.
"نظام مفتوح"
وقبل إعلان الدعوى القضائية، دافع المتحدث باسم غوغل عن سياسات متجرها، مؤكداً أن وضع البلاي ستور يختلف تماماً عن وضع متجر أبل ستور والانتقادات الموجهة إليه باستمرار بأنه يحتكر سوق توزيع التطبيقات على الآيفون.
ويرى متحدث غوغل أن أندرويد يعتبر نظام التشغيل الوحيد الذي يسمح للمستخدمين بتثبيت أكثر من متجر تطبيقات على هاتفه، إضافة إلى أن هناك هواتف أندرويد، تحمل في نظامها متاجر مثبتة مسبقاً.
من جانبها، وصفت غوغل الدعوى القضائية المقامة ضدها بأنها "بلا دليل واضح"، مشيرة إلى أن التغييرات التي تطالب بها الدعوى ستعرض صغار المطورين لتحمل تكاليف مادية إضافية، وكذلك ستضع عوائق في وجه إبداعهم وقدرتهم على التطوير، كما أنها ستقلل من مستوى الأمان الذي تحظى به التطبيقات على متجرها بلاي ستور، وفقاً لبيان رسمي نشرته الشركة.