
ذكرت جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل (IATI) أن 53% من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات أبلغت عن زيادة في طلبات انتقال الموظفين الإسرائيليين للعمل في الخارج.
وحذرت الجمعية من أن ذلك يعبر عن "اتجاه قد يضر بمرور الوقت بمحرك الابتكار المحلي، والريادة التكنولوجية لإسرائيل"، وذلك نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني والتي استمرت عامين.
وأضافت الجمعية، في تقريرها السنوي، أن "بعض الشركات متعددة الجنسيات تدرس نقل الاستثمارات والأنشطة إلى دول أخرى".
وتستضيف إسرائيل فروعاً لمئات الشركات متعددة الجنسيات، من بينها "مايكروسوفت" و"إنتل" و"إنفيديا" و"أمازون" و"ميتا" و"أبل". ويساهم قطاع التكنولوجيا بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ويوفر 15% من فرص العمل، كما يشكل أكثر من نصف صادراتها.
"اضطرابات في سلاسل التوريد"
وجاء في التقرير أن"بعض الشركات، التي واجهت اضطرابات في سلاسل التوريد، وجدت بدائل خارج إسرائيل أثناء الحرب، وعندما تثبت هذه البدائل فعاليتها، هناك خطر من عدم عودة النشاط بالكامل".
وأضاف التقرير أن هناك "زيادة في الطلب على الانتقال لمواقع أخرى خارج إسرائيل من مديرين تنفيذيين كبار وعائلاتهم، إذ تقدم المزيد من الموظفين لوظائف خارج إسرائيل".
وأشار التقرير إلى أن شركات متعددة الجنسيات تنظر إلى بيئة القطاع التكنولوجي الإسرائيلي من منظور طويل الأجل، وأن العديد من الشركات ازدهرت خلال الحرب.
خسائر إسرائيل من حرب غزة
وقالت الجمعية إن حوالي 57% من الشركات حافظت على أنشطة أعمال مستقرة طوال فترة الحرب، ووسعت 21% عملياتها في إسرائيل، وهي بيانات تشير إلى استمرار الثقة في النشاط المحلي، وبيئة الأعمال في إسرائيل حتى في ظل ظروف تتسم بالضبابية.
وأبلغت 22% من الشركات عن أضرار لحقت بنشاطها خلال الحرب.
وأشار تقرير الجمعية إلى المخاوف على القطاع، وقال:"دون اتخاذ خطوات فعالة من جانب الدولة لتهيئة استقرار تنظيمي وجيوسياسي، فهناك قلق بشأن التآكل التدريجي في استقرار النظام المحلي لبيئة الأعمال".









