سيجونج (كوريا الجنوبية) -
تعتزم شركة سامسونج، والنقابة التي تمثل العاملين بها، إجراء مزيد من المحادثات، الثلاثاء، في محاولة لتجنب أكبر إضراب في تاريخ شركة التكنولوجيا العملاقة.
تأتي هذه المفاوضات وسط مخاوف من أن يؤدي إضراب أكثر من 45 ألف موظف بالشركة إلى الإضرار باقتصاد كوريا الجنوبية، وتعطيل سلاسل توريد عالمية.
وفي حالة تنفيذه، فمن المقرر أن يبدأ الإضراب، الخميس، ويستمر لمدة 18 يوماً، وسط نقص عالمي حاد في رقائق الذاكرة التي تعد من المكونات الأساسية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أرباح سامسونج وشركاتها المنافسة في الأشهر القليلة الماضية.
وجاءت محادثات الاثنين في أعقاب انهيار الجولة الأولى من المفاوضات التي توسطت فيها الحكومة، الأسبوع الماضي، بشأن الأجور والمكافآت في أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، والتي تمثل ما يقرب من ربع صادرات كوريا الجنوبية.
وقال ممثل للنقابة إن المحادثات ستستمر الثلاثاء، مشيراً إلى أن النقابة "تشارك في المفاوضات بحسن نية".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية، بارك سو كيون، إن المحادثات ستستأنف الثلاثاء؛ بعدما لاحظ أن الجانبين لا يزالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق اليوم.
وطالبت النقابة شركة سامسونج بإلغاء سقف المكافآت البالغ 50% من الرواتب السنوية، وتخصيص 15% من الأرباح التشغيلية السنوية لصندوق مكافآت يتقاسمه العاملون في الشركة، وإدراج ذلك في العقود.
الأرباح ومكافآت العاملين
وقالت النقابة إن سامسونج اقترحت تخصيص ما بين 9% إلى 10% من أرباحها التشغيلية السنوية للمكافآت في حال تجاوزت هذه الأرباح 200 تريليون وون (نحو 133.33 مليار دولار) هذا العام، مع التمسك بالحد الأقصى للمكافآت عند 50%.
وما زاد الضغط على النقابة، موافقة محكمة كورية جنوبية جزئياً على طلب شركة سامسونج بإصدار أمر قضائي لمنع الإجراءات العمالية غير القانونية أثناء الإضراب.
وذكرت النقابة، في بيان، أن قرار المحكمة لن يثنيها عن المضي في الإضراب إذا لم تتوصل المحادثات إلى اتفاق، لكنها تعهدت بالمشاركة بجدية في المفاوضات.
وأحجمت شركة سامسونج عن التعليق.
الحكومة على خط الأزمة
وأعرب مسؤولون حكوميون، بشكل متزايد، عن قلقهم إزاء الإضراب، محذرين من أنه قد يشكل خطراً كبيراً على النمو الاقتصادي، والصادرات، والأسواق المالية.
وقال رئيس الوزراء، كيم مين سيوك، الأحد، إن الحكومة تسعى إلى استنفاد جميع الخيارات، بما في ذلك التحكيم الطارئ، لمنع الإضراب.
ويحظر أمر التحكيم الطارئ، الذي يمكن لوزير العمل اللجوء إليه إذا اعتبر أن النزاع من المحتمل أن يضر بالاقتصاد أو الحياة اليومية، بأثر فوري أي إجراءات صناعية لمدة 30 يوماً، بينما تجري اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية الوساطة والتحكيم.
وأعلنت النقابة أنها لن تستسلم للضغوط من أجل التحكيم، ولن توافق على اتفاق بشأن الأجور إذا قدمت الشركة عرضاً أقل ملاءمة.
تصنيفات
