الرياض-
وافقت "منظمة التعاون الرقمي" على اعتماد ترشيح 8 دول جديدة لنيل عضويتها الكاملة، في توسع من شأنه أن يرفع عدد الدول الأعضاء من 16 إلى 24 دولة، ويمكّنها من تمثيل نحو 980 مليون نسمة.
وتشمل قائمة الدول المرشحة كلاً من ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا.
كما أعلنت المنظمة ترشيح طاجيكستان للانضمام بصفة عضو منتسب، في خطوة تتيح لها الاستفادة من فرص التعاون الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاركة في مبادرات الابتكار والمهارات الرقمية والشمول، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030.
ومن المقرر أن تصبح الدول الثماني أعضاء كاملين بعد استكمال الإجراءات الرسمية، بما في ذلك توقيع ميثاق المنظمة واعتماده والمصادقة عليه، وفق الأنظمة المعمول بها في كل دولة.
قواعد الاقتصاد الرقمي
وقالت الأمين العام لـ"منظمة التعاون الرقمي"، ديمة بنت يحيى اليحيى، إن المنظمة التي انطلقت بالتوافق بين 5 دول في عام 2020 "كمنظمة تُعنى بالتعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي خارج الأطر والتكتلات الدولية التقليدية" كانت آنذاك "طرحاً غير مسبوق"، معتبرة أن "هذا النموذج أثبت اليوم نجاحه" مع انضمام دول جديدة.
وأضافت: "تنضم الدول إلى المنظمة لسبب عملي واضح، وهو أن قواعد الاقتصاد الرقمي، سواء المتعلقة بالبيانات أو الذكاء الاصطناعي أو التجارة العابرة للحدود، يجري صياغتها اليوم عالمياً"، معتبرة أن "القواعد التي تُصاغ من دون مشاركتك هي قواعد ستجد نفسك مضطراً إلى تبنيها بدون أن تسهم في تشكيلها".
ولا يقتصر توسع المنظمة على زيادة عدد أعضائها، بل يحمل أيضاً تحولاً جغرافياً، إذ ستصل عضويتها للمرة الأولى إلى آسيا الوسطى، ما يفتح مجالاً جديداً للتعاون الرقمي عبر منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية متزايدة.
كما يمتد حضور المنظمة للمرة الأولى إلى منطقة القوقاز وغرب البلقان.
وبحسب المنظمة، فإن انضمام الدول الجديدة سيوسع نطاق السكان الذين تمثلهم المنظمة إلى نحو 12% من سكان العالم.
وتعمل المنظمة على تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين البيانات عبر الحدود.
وتأسست "منظمة التعاون الرقمي" عام 2020 بوصفها منظمة دولية مستقلة تركز على تسريع بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
تصنيفات
