سان فرانسيسكو - أ ف ب
طلبت لجنة برلمانية أميركية، الثلاثاء، تحقيقاً بشأن ممارسات "تيك توك" في ما يتعلق بسرية البيانات، ما يزيد الضغط على الشبكة الاجتماعية التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية.
وانطلق الجدل إثر مقال نشره موقع "باز فيد" في منتصف يونيو الماضي، قال الموقع فيه إن موظفين في "بايت دانس" في الصين اطّلعوا مراراً على بيانات غير عامة لمستخدمين أميركيين للتطبيق.
وأكدت "تيك توك" هذه المعلومات، وحاولت تبديد مخاوف أعضاء في الكونجرس الأميركي لكن دون أن تفلح في إزالة هواجسهم.
ووجه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي مارك وورنر، ونائبه الجمهوري ماركو روبيو رسالة إلى هيئة حماية المستهلكين الأميركية FTC لطلب إجراء تحقيق بشأن "عملية غش ظاهرة".
وكتب الرجلان: "كان لموظفين في الصين نفاذ كامل إلى معلومات بشأن المستخدمين، بما يشمل تاريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وبيانات توثيق أخرى"، مذكّرين بقانون صيني يفرض على شركات البلاد مشاركة بياناتها إذا طلبت بكين ذلك.
وعلّق ناطق باسم التطبيق رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس" قائلاً: "كما ذكرنا مراراً وتكراراً، لم تتشارك (تيك توك) أي بيانات لمستخدمين أميركيين مع الحكومة الصينية، ولن تفعل ذلك حتى لو طُلب منها".
وفي منتصف يونيو، أعلنت "تيك توك" أن بيانات المستخدمين الأميركيين للمنصة باتت تُخزن على خوادم مجموعة "أوراكل" في الولايات المتحدة.
ووجهت الشبكة الاجتماعية، الجمعة، رسالة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لطمأنتهم بأن النفاذ إلى البيانات يحدث بموجب بروتوكول "متين" للتفويض وعمليات المراقبة الأمنية.
وأكد مسؤولو المجموعة أن مهندسي "بايت دانس"، لا يمكنهم العمل على خوارزميات المنصة إلا في البيئة المعلوماتية الخاصة بـ"أوراكل"، دون استخراج أي بيانات.
لكن تطمينات "تيك توك" لم تثن مسؤولون أميركيون عن التحذير من نشاط الشبكة، إذ طلب المفوض في وكالة الاتصالات الأميركية برندن كار الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب في منصبه، من مجموعتي أبل وجوجل سحب الشبكة من متجريهما للتطبيقات.
وكتب كار للشبكتين "(تيك توك) ليست مجرد تطبيق لتشارك الفيديوهات المسلّية"، لكنها "ذئب بثوب حمل" و"أداة مراقبة معقدة".
وخلال فترة ولايته في البيت الأبيض، كان ترمب قلقاً بشأن أمان بيانات المنصة وحاول إجبار "بايت دانس" على بيع شركتها الفرعية لمجموعة "أوراكل"، كما أصدر أوامر تنفيذية تحظر الخدمة، لكن خَلَفه جو بايدن ألغاها بعدما أصبح رئيساً للولايات المتحدة.
مع ذلك، طلب الرئيس الأميركي الحالي، من إدارته قياس الأخطار التي تشكلها بالفعل الملكية الأجنبية للمواقع والتطبيقات على الإنترنت.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
