كشفت سجلات محكمة أميركية، أن قاضية ستعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة للاستماع إلى الدوافع الخاصة بطلب شركة تويتر للنظر في دعوى أقامتها ضد الملياردير إيلون ماسك، لإلزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه معه في صفقة شراء منصتها بمبلغ 44 مليار دولار.
وحددت القاضية كاثلين ماكورماك مستشارة محكمة ديلاوير العليا، جلسة مدتها 90 دقيقة، تبدأ في 11:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بمدينة ويلمينجتون.
والأسبوع الماضي، اعتبرت تويتر في كتاب أرسلته إلى ماسك، أن انسحاب الملياردير من الصفقة هو قرار "لاغ وغير مبرر"، وطالبته بـ"الوفاء بالتزاماته".
وفي حين يتهم ماسك عملاق وسائل التواصل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، ولا سيّما عدم تزويده بكل البيانات المتعلّقة بالحسابات المزيفة في المنصة، قالت الشركة في خطابها لسلطة أسواق المال الأميركية، إنها "بناء على ما تقدم، تطالب ماسك بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق".
وفي أول جلسة تداولات في بورصة نيويورك الأسبوع الماضي، بعد قرار ماسك الانسحاب من الصفقة، أغلق سهم تويتر على خسارة بنسبة 11.3% ليستقر عند 32.65 دولار للسهم الواحد، أي أقل بـ40% من السعر الذي عرضه ماسك لشراء الشركة منتصف أبريل الماضي.
وكان تبرير ماسك لقراره بالانسحاب من الصفقة، أن "تويتر لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق".
وأوضح أن الشركة لم تزوده بكامل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة والبريد العشوائي على المنصة، متهماً إياها أيضاً بـ"التقليل من حجم هذه الحسابات والرسائل البريدية".
كما اتهم ماسك تويتر بخرق الاتفاق المبرم بينهما، بإصدارها أخيراً عدداً من القرارات، من بينها تجميد التوظيف، وذلك خلافاً لالتزامها بموجب الاتفاق مواصلة العمل بشكل طبيعي.
لكن وكلاء دفاع تويتر ردوا على كتاب ماسك بمثله، مؤكدين في رسالتهم أن كل الاتهامات التي ساقها الملياردير ضد الشركة "لا أساس لها من الصحة".
وأكدت "تويتر" أنها زودت ماسك بكل البيانات التي طلبها، والمتعلقة بعدد الحسابات المزيفة، مشددة على أن عدد هذه الحسابات هو أقلّ من 5% من إجمالي الحسابات المسجّلة على المنصة. لكنّ الملياردير يؤكد أن العدد الحقيقي لهذه الحسابات المزيفة هو أكبر بكثير.
ويؤكد العديد من الخبراء القانونيين أن الأسباب التي دفع بها ماسك لتبرير قراره الانسحاب من الصفقة ليست كافية قانوناً لفسخ العقد.
اقرأ أيضاً: