واشنطن.. تحقيق مع شركة تجسس إسرائيلية بشأن "استهداف عملاء"

تواجه مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المختصة ببرمجيات القرصنة الإلكترونية، تدقيقاً مكثفاً من قبل وزارة العدل الأميركية، بعد شهور من إعلان شركات تكنولوجيا رائدة، أن صانعة برامج التجسس تلعب دوراً قوياً وخطيراً، ويجب أن تتحمل مسؤولية قوانين مكافحة القرصنة في البلاد.

وقال مصدر مطلع، لصحيفة "غارديان" البريطانية، إن محامي الوزارة، حاولوا التواصل مؤخراً مع شركة "واتساب"، لطرح أسئلة فنية بشأن الاستهداف المزعوم لـ 1400 من مستخدميها، من قبل عملاء تابعين لمجموعة "إن إس أو" عام 2019.

تحقيق سابق

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المجموعة الإسرائيلية واجهت تحقيقاً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، في أوائل عام 2020، وبعد توقف التحقيقات، أبدت وزارة العدل مجدداً اهتمامها بالقضية.

وواجهت الشركة الإسرائيلية، التي تصنع برمجيات القرصنة وتبيعها لحكومات أجنبية وسلطات إنفاذ القانون، لغرض معلن هو "تعقب الإرهابيين والمجرمين"، عدداً من الادعاءات بأن عملاءها استخدموا برمجياتها لاستهداف الصحافيين، والمسؤولين الحكوميين، ونشطاء حقوق الإنسان.

ووفقاً للصحيفة، ادعت "واتساب" في عام 2019، أن أحد برامج القرصنة التابع لشركة "إن إس أو" استخدم لاستهداف أكثر من 1400 مستخدم لتطبيق المراسلة الفوري، من بينهم سياسيون ونشطاء في إسبانيا، وصحافيون في الهند والمغرب، ومعارضون روانديون في أوروبا، ورجال دين مؤيدون للديمقراطية في توغو.

وأقامت "واتساب" دعوى قضائية ضد الشركة في الولايات المتحدة، مدعية أن الأخيرة لعبت دوراً في تنفيذ الهجوم على مستخدميها.

في المقابل، نفت الشركة الإسرائيلية، هذا الادعاء. وقالت إنها يجب أن تكون محصنة ضد مثل هذه الدعاوى القضائية، لأن عملاءها حكومات أجنبية، وهي المسؤولة عن نشر البرنامج.

"حصانة سيادية"

وذكرت الصحيفة، أن قاضي محكمة الاستئناف الأميركية سيقرر قريباً ما إذا كان ينبغي منح "إن إس أو" حصانة سيادية في القضية.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى انضمام "مايكروسوف" وغوغل" وشركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى إلى المعركة في العام الماضي، واعتبرت أن منح الشركة الإسرائيلية أو أي شركة مماثلة مثل هذه الحصانة، يشكل مخاطر جسيمة على الأمن السيبراني العالمي.

وقالت الشركات، إن صناعة برامج التجسس "المحصنة والموسعة" ستؤدي إلى وصول المزيد من الحكومات الأجنبية إلى أدوات المراقبة الإلكترونية "القوية والخطيرة".

وفي ديسمبر  الماضي، دعا براد سميث، رئيس شركة "مايكروسوفت"، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للتأثير في القضية القانونية البارزة، وقارن "إن إس أو" مع "مرتزقة القرن الحادي والعشرين".

وقالت الصحيفة، إنه ليس من الواضح لماذا توقف تحقيق وزارة العدل بشأن القضية في العام الأخير من إدارة دونالد ترمب، لكن الشركات الأجنبية مثل "إن إس أو"، التي تديرها وزارة الدفاع الإسرائيلية عن كثب، تميل إلى طلب التعاون مع الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: