القاهرة-
بعد أيام من نشر مستندات داخلية متعلقة بسياسة "حرية التعبير" في "تويتر"، خرج جاك دورسي، مؤسس المنصة، عن صمته وطالب المالك الجديد، إيلون ماسك، بنشر بقية المستندات دفعة واحدة، شريطة ألّا يكون هناك أي رقابة عليها، بحيث يكون الحكم في النهاية للمستخدمين.
وجاء رد دورسي بعد أيام من نشر ماسك تغريدة يعد خلالها باقتراب موعد نشر الجزء الثاني من "ملفات تويتر".
وكانت تغريدات ماسك أثارت ضجة، بعدما كشفت عن معلومات تستند إلى وثائق داخلية خاصة بـ"تويتر"، وتعلقت بقرار المنصة حجب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" عام 2020 قبيل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، تحدث عن تهم "فساد" بحق نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، هانتر، مستنداً إلى ملفات تم العثور عليها في حاسوب محمول، كان نجل بايدن تركه في محل لإصلاحه دون أن يعود لأخذه.
قرار "رقابي"
وتضمّن التسريب صوراً لمراسلات داخلية بشأن المداولات داخل "تويتر" حول القرار، ومراسلات من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تستفسر عن فرض رقابة على المنشورات المتعلقة بالتقرير.
وأظهرت مقتطفات من محادثة بين المديرين التنفيذيين في "تويتر"، وهم يسارعون لاتخاذ قرار "رقابي" وُصف بأنه "صعب وغير عادي بحجب مقال "نيويورك بوست".
واتخذت المنصة خطوات "غير مسبوقة" لإخفاء القصة، وإزالة الروابط، ونشر تحذيرات بأنها قد تكون "غير آمنة"، استناداً إلى أن التقرير كان يحوي معلومات تم الحصول عليها عبر اختراق أو تسرب معلومات دون موافقة صاحبها، وهي السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في 2018، بعد تجربة انتخابات 2016 الرئاسية.
الرقابة مرفوضة
وبالحديث عن الرقابة، أقال الملياردير الأميركي، نائب مفوض "تويتر" العام، جيمس باكير، وذلك على خلفية تورطه في عملية قمع معلوماتي متعلق بـ"ملفات تويتر"، مما يجعله مؤثراً على النقاش العام، بحسب ما غرد به ماسك.
وجاءت تغريدة ماسك رداً على سلسلة تغريدات نشرها الصحافي مات تايبي، والتي أوضح خلالها أن الحلقة الأولى من "ملفات تويتر" مرت على مرحلة مراجعة خفية، لم يكن للإدارة الجديدة، والمقصود بها "ماسك"، علم بها، وتلك المرحلة تتمثل في "باكير".
وبمجرد ورود تلك المعلومة إلى المالك الجديد جعله يقرر إقالة مسؤول تويتر القانوني فوراً من منصبه.
تصنيفات
